أكد تور فنزلاند، سفير دولة النرويج بالقاهرة، أن بلاده تدعم منظمات المجتمع المدنى فى إطار الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الدعم داخل كل بلد، وذلك بهدف دعم ومساعدة الحكومة. وقال -خلال اللقاء الذى عقدته وزارة التضامن اليوم لمناقشة تطوير العمل الحكومى المدني اليوم الاثنين- إن بلاده تدعم المجتمع المدني ولا تمول الإرهاب، ولا تتسبب في أي تحد أو مشاكل للأمن القومى المصري، مطالبا الحكومة المصرية بتبسيط إجراءات حصول الجمعيات المحلية والمنظمات على التمويل الأجنبي، خصوصا في الوقت الذي توجد فيه إرادة كبيرة من قبل المانحين الأجانب لتمويل برامج العمل الأهلي. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تدقق فى التمويل الأجنبى الممنوح للمجتمع المدنى تجنبا لاستخدامه فى تمويل الإرهاب وهو ما يتسبب ارتباك المشهد السياسي وتدفق الأحداث السياسية، والتي يهدد بعضها الأمن القومي. وأضاف -خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم الوزارة- أن التدقيق فى التمويل لا يعنى التضييق على العمل الأهلى بل إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليسهل العمل الأهلي. وقال محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية -وهي الجمعية المنفذة لمشروع التواصل الحكومي المدني بدعم من وزارة الخارجية النرويجية- إن الصياغة الأولية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية تؤكد أنه سيكون قانونا مشجع ومنفتحا ولا يفرض قيودا على عمل المنظمات، وأوضح أن المشروع هدفه إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وتغيير نظرة الحكومة والمجتمع للجمعيات التي تتلقى تمويلا، مشيرا إلى ضرورة التزام الجمعيات باستخدام التمويل فى الانشطة المصرح بها والإعلان عن أوجه إنفاقه.