شظايا المنظمات الحقوقية تسقط في المحظور

تسبب مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية الي مجلس الشعب من جانب واحد كبديل للقانون الحالي للجمعيات رقم‏84‏ في ردود فعل بدت سلبية حيث دعا الي حرية تلقي تلك الجمعيات لأموال التمويل الأجنبي دون مراجعة الجهات المختصة والاكتفاء بالإخطار فقط‏.‏
ووصف خبراء وبرلمانيون ما تقدمت به الجمعيات الحقوقية بأنه انتهاك صريح لسيادة الدولة واختراق للأمن القومي المصري‏.‏
وشن النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري ورئيس حزب الجيل هجوما حادا علي ما تقدمت به المنظمات الحقوقية والأهلية من مشروع قانون يسمح لها بتلقي التمويلات مؤكدا أن الغرض من هذا القانون اختراق مصر تحت ستار هذه الجمعيات‏.‏
وقال‏:‏ لابد من تعديل القانون الحالي للجمعيات رقم‏84‏ بحيث تمنع التمويلات الخارجية تماما لأن الهيئات الدولية الخارجية لن تمنح أموالها لهذه الجمعيات من أجل سواد عيونها إلا إذا كانت لها مصالح وأغراض مريبة وهي تروج لمشروعات وهمية للحصول علي الملايين‏.‏
من جانبها قالت ابتسام حبيب عضوة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إنهالا تتفق مع ما ذهبت إليه هذه المنظمات حتي وإن كانت الجمعيات مؤيدة لها لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الحفاظ علي الأمن القومي وقالت إن شبهة التمويلات الخارجية أمر مرفوض تماما ولن تسمح به أجهزة الدولة‏.‏
من جانبه أعرب الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري عن دهشته مما دعت اليه المنظمات الحقوقية المصرية وقال‏:‏ من حق الدولة أن تقف علي الغرض الحقيقي من التمويل خاصة وأن القانون يشترط علي الهيئات الحكومية أن تكون التبرعات والمنح الخارجية معلومة المصدر وتحديد الغرض منها وعرضها علي مجلس الشعب أولا لتحديد الموقف بالقبول أو الرفض وتساءل‏:‏ كيف الحال بالجمعيات الخاصة التي هي أدعي أن يطبق عليها ذلك لاعتبارات كثيرة ذكر منها حفظ الأمن القومي الذي يجهل معناة الكثير من تلك الجمعيات‏.‏
من جانبها قالت إيمان بيبرس عضوة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية‏:‏ المنظمات الحقوقية عاملة دوشة جامدة في حين تري أن الموضوع أسهل من كده وتري أن الحل يكمن في وضع أسلوب لمراقبة أوجه صرف المنح المقدمة لهذه المنظمات التي لايتعدي عددها‏50‏ منظمة‏.‏
من جانبه يري محمد أنور عصمت السادات عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ضرورة إتاحة الحق للجمعيات والهيئات العاملة في المجتمع المدني في الحصول علي التمويلات من الخارج علي أن تخطر الجهة الإدارية واستحداث نوع جديد من الرقابة والمتابعة من الجهاز المركزي للمحاسبات مؤكدا أن أي جمعية تحصل علي تمويلا هو نتيجة للمجتمع المدني والأهلي ودعم حق وزارة التضامن والاتحاد معا في قبول أو رفض هذا التمويل اذا شابته أي شبهة‏.‏
في غضون ذلك أكدت الأمانة المركزية لحزب التجمع رفضها للتمويل الخارجي وقررت إحالة أي عضو بالحزب يثبت تلقيه تمويلا من جهات خارجية الي التحقيق بينما سمحت بتلقي التمويل من المنظمات الأهلية المصرية فقط‏.‏
وقال سيد عبدالعال الأمين العام للحزب‏:‏ إن الاعضاء انقسموا الي فريقين بالنسبة للتمويل الخارجي حيث يري بعضهم ضرورة عدم التعامل مع أي جمعية أهلية يتم تمويلها من الخارج وآخرون يؤكدون استحالة منع التمويل والسماح به خاصة أنه من خارج الحزب‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن القانون البديل التي تقدمت به الجمعيات لم يعرض عليه حتي الآن‏.‏ وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي وكيفية التعامل معه خلال المرحلة المقبلة أكد حجازي أنه لا يمكن التصريح بذلك حاليا حيث يجب الاتفاق أولا مع وزير التضامن الاجتماعي ويتم إعلان القانون لافتا الي أن ذلك سيستغرق نحو أسبوع تقريبا‏.‏