أكد السيد تور فنزلاند سفير دولة النرويج بالقاهرة ان بلاده تدعم منظمات المجتمع المدنى فى إطار الالتزام بالقواعد المنظمة لهذا الدعم داخل كل بلد ، وذلك بهدف دعم ومساعدة الحكومة . وقال - خلال اللقاء الذى عقدته وزارة التضامن اليوم لمناقشة تطوير العمل الحكومى المدنى - إن بلاده تدعم المجتمع المدنى ولا تمول الارهاب ، ولا تتسبب في أي تحد أو مشاكل للأمن القومى المصري .. مطالبا الحكومة المصرية بتبسيط اجراءات حصول الجمعيات المحلية والمنظمات على التمويل الاجنبى ، خاصة فى الوقت الذى توجد فيه إرادة كبيرة من قبل المانحين الأجانب لتمويل برامج العمل الأهلى . من جانبه ، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي أن الحكومة تدقق فى التمويل الاجنبى الممنوح للمجتمع المدنى تجنبا لاستخدامه فى تمويل الأرهاب وهو ما يتسبب إرتباك المشهد السياسي وتدفق الأحداث السياسية والتي يهدد بعضها الأمن القومي . وأضاف - خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني مهنا المتحدث باسم الوزارة - أن التدقيق فى التمويل لا يعنى التضييق على العمل الأهلى بل إن الوزارة تعمل حاليا على اعداد مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ليسهل العمل الأهلى . وقال محمد أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية - وهي الجمعية المنفذة لمشروع التواصل الحكومي المدني بدعم من وزارة الخارجية النرويجية - إن الصياغة الأولية لتعديلات قانون الجمعيات الأهلية تؤكد أنه سيكون قانونا مشجعا ومنفتحا ولا يفرض قيودا على عمل المنظمات ، وأوضح أن المشروع هدفه إعادة جسور الثقة بين المجتمع المدني والحكومة وتغيير نظرة الحكومة والمجتمع للجمعيات التي تتلقى تمويلا .. مشيرا إلى ضرورة إلتزام الجمعيات باستخدام التمويل فى الانشطة المصرح بها والإعلان عن أوجه انفاقه .