«الجمعيات الأهلية» على رأس مشروعات الحكومة.. ياسر على وقنديل يناقشان المسودات ال8 للقانون.. قنديل: قطاع يتميز بالمرونة.. على: الجانب القانوني أحد محاور مشروع التمكين المجتمعى لبرنامج الرئيس

ناقش الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وعدد من خبراء القانون والعمل الاجتماعي والدكتور ياسر على مدير مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المسودات الثمانية لقانون الجمعيات الأهلية والمسودة الجديدة التي أرسلتها الرئاسة لقانون الجمعيات.
كما بحث الاجتماع، عدة محاور حول أهم الخبرات الدولية في مجال العمل الأهلي، وكان من بينها أسس وضمانات الحوكمة الديمقراطية لمنظمات العمل الأهلي والقانون 31 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام 1996، كما تم استعراض طبيعة العلاقات الحاكمة بين الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي.
وقال قنديل، إن الحكومة تدعم المجتمع المدني إلى أقصى حد ممكن كما أنها لا تستطيع أن تقوم بكل شيء بمفردها وأن الحكومة عليها أن تخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمع المدني في تقديم خدماته التي لا تستطيع الحكومة القيام بها منفردة، وهو الدور الذي تقوم به الدولة حاليًا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الأهلي في مصر يتميز بقدر من المرونة والحركة، مشيرًا إلى أن عجز العديد من الحكومات السابقة عن تقديم خدمات بشكل أفضل يرجع إلى عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد، مؤكدًا على أهمية الإطار التشريعي الذي ينظم عمل تلك الجمعيات؛ لأنه لا يمكن الاستغناء عن جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في نهضة المجتمع، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم وضرب مثلا بدراسته الحكومية التي اكتشفت قدرتها على منافسة كثير من النظم الدراسية بدول العالم وذلك عندما سافر خارج حدود الوطن.
ونوه إلى أن لا يمنع من وجود نوع من المحاسبة والرقابة لمنظمات المجتمع المدني وأن يتم وضع ضوابط قانونية منظمة لعمل تلك المؤسسات الأهلية.
وقال الدكتور ياسر على، إن مركز معلومات مجلس الوزراء عبر على عن سعادة بإعلان مؤسسة الرئاسة اليوم إرسالها مسودة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمناقشتها في مجلس الشورى، مؤكدا أن مركز المعلومات على أعتاب مرحلة جديدة يتحول فيها من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة يمكنها مد أواصر التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وشركاء التنمية الأربعة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين.
وأضاف أن التمكين القانوني للجمعيات الأهلية، أحد أهم محاور مشروع التمكين المجتمعي للبرنامج الانتخابي الذي تبناه الرئيس والذي أكد فيه صراحة على أهمية تقوية وتمكين المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة وذلك لدوره في تأمين الديمقراطية، بالإضافة الى تنمية مصادر تمويل مستقلة له لتزيد مشاركة القطاع في الناتج القومي الإجمالي عن ال2% الحالية.
ونوه إلى أنه تتويجًا لجهد منظمات المجتمع الأهلي، أكد الدستور المصري الجديد في مادته رقم 51 أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار، وأن تمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، ويعد صدور هذا النص الدستوري سابقة تاريخية في تاريخ دساتير مصر.
وأشار السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أهمية الدور الذى يقوم به مركز المعلومات لدعم متخذ القرار، افتا إلى أن مصر بصدد اختبار سياسي وليس اقتصادي ؛ لأنها تعد أكبر اقتصاد فى شمال إفريقيا وثالث أكبر اقتصاد في الوطن العربي بالنسبة لمعدلات الشراء. وأوضح أن ثروة مصر الحقيقية تكمن فى عقول وسواعد أبنائها.
أما الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، فقد أكد على أن مجلس الشورى - فى إطار مناقشاته لمسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد – قام بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وتمت دعوة ممثلى العمل الأهلى داخل مصر وخارجها، كما تحدث عن فلسفة العمل الاهلى بالنسبة للمشرع قبل الثورة وبعدها.
وأوضح أن العمل الأهلى له دور كبير فى تحقيق التنمية المجتمعية ولابد من العمل على تطويره وتهيئة المناخ المناسب له ومن هنا بدأ الاهتمام به، كما اعتبر أن الدستور القديم احتوى على عدد من المواد المتشعبة والمتفرقة مقارنة بالدستور الجديد الذى اشتمل على فصل كامل فى الإدارة المحلية بمفهوم اللامركزية، مشددًا على دور الإعلام الصادق في نقل الحقيقة كما هى حتى لا يتسبب عدم المصداقية بنشر الأخبار فى إرباك المجتمع الأهلى.
وركز حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن المشاريع السبع للقانون والمطروحة حاليا للمناقشة، إنما تعتبر بداية مؤشر حقيقي على أن التشريع أصبح له صلة مباشرة بكافة أطياف المجتمع المصري وأصبح الجميع مهتم بضبط مصطلحاته، وعدم الخلط فيما بينها سواء مفهوم المجتمع المدنى أو العمل الاهلى.
وذكر أنها كيانات مؤسسية تعمل فى كافة الأنشطة ولا تهدف لعائد مادي كما إنها غير حكومية ، موضحًا أن المجتمع المدنى بداية تكوين الدول وأصل نشأتها، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى ينقصها شيئان هما الإدارة المحترفة والحوكمة.
وفيما يتعلق بموضوع التمويل الأجنبى، أوضح خطورة تعميمه كما تطرق إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2002 الذى ينظم العمل الاهلى فى مصر وغيره من مشاريع القوانين المقدمة لا تنظم العمل الأهلى فى مصر ومن ثم لا يمكن أن يطلب من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تنظيم هذا العمل؛ لأنه أمر لا يصح على الإطلاق إذ لابد من اشتراك الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظات في تنظيم هذا العمل وأن تنشئ فروع لها سواء فى المراكز أو القرى ويكون الاشتراك إلزاميا، مع ضرورة وجود خطة قومية يشارك فيها المجتمع المدنى من التخطيط الى التنفيذ.
بدوره، رأى المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن هناك اشتباكًا تشريعيًا فيما يتعلق بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث كثرت النصوص والطروحات واختلفت الفلسفات ونحن الآن أمام 7 مشروعات قوانين معروضة بالإضافة إلى المشروع المقترح من رئاسة الجمهورية حالياً .
وأضاف: "كان لدينا مشكلة فيما يتعلق بترخيص الجمعيات الأهلية وكان جهاز أمن الدولة يعارض إنشاءها لأسباب أمنية، ولكن بعد صدور الدستور الجديد صدرت المادة 51 التي تسمح بإنشاء هذه الجمعيات بمجرد الإخطار، وهي المادة التي تتفق مع القوانين المنظمة للعهد الدولي والعربي لإنشاء الجمعيات الأهلية، حيث لم تقتصر هذه المادة على حماية الجمعيات عند الميلاد وإنما أيضاً أثناء العمل، فلا تستطيع أي جهة أن تحل مجلس الإدارة.
كما أن المحكمة الإدارية العليا حددت في حكم سابق لها أن المادة 51 من الدستور الحالي قدمت ضمانة للجمعيات والمؤسسات الاهلية حيث يتطلب فقط تقديم الأوراق اللازمة وعنوان مقرها وبذلك تكتسب الشخصية المعنوية.
وقال إنه يجب أن تعمل الجمعيات الأهلية في كل الأغراض ويسمح لها بالتوعية السياسية والتوعية بحقوق المرأة، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا أنه مع ذلك لا يضم كل الجمعيات الأهلية.
وأشارت الدكتورة منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى السابق، إلى أن هناك ردود فعل غاضبة حول هذا القانون سواء من أطياف المجتمع بشكل عام أو من بعض المنظمات الأهلية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي دعت المشرعين المصريين إلى رفض قانون الجمعيات الأهلية، لأنه لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتكوين الجمعيات الأهلية.
وأضافت نحن نحتاج الي تعديل بعض البنود الخلافية من خلال المناقشات ومن خلال الاستماع لممثلين عن الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الحكومة ومجلس الشورى لا يستطيعان فرض القانون بالقوة.