الرئاسة: قانون الجمعيات الأهلية يعكس روح الثورة لاستنهاض قوى المجتمع المدني

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن رئاسة الجمهورية بدأت فى تفعيل دستور ثورة مصر عبر تقديم الرئيس محمد مرسي لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى لمناقشته، حيث إن المادة رقم 51 من الدستور تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، إلى أن مشروع قانون العمل الأهلى يعكس روح الثورة المصرية الجديدة لتمكين المجتمع الأهلي واستنهاض قوته.
وقالت الشرقاوي إن الدولة المصرية قبل الثورة كانت تقوم فلسفتها على السيطرة على المجتمع والآن نشهد عصرًا جديدًا بعد الثورة، حيث تتبني مؤسسة الرئاسة الفلسفة الجديدة فى إطار من الشراكة بين الدولة والمجتمع وتفعيل الأضلاع الثلاثة للتنمية وهي الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال العمل بحرية وشفافية وأيضاً بمسئولية بما يضمن السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد.
وقالت إن هناك مرحلة قادمة من الحوار المجتمعي فى ظل مجلس الشوري حتي يخرج القانون فى صيغته النهائية، مضيفة أن مشروع القانون يعكس باكورة عمل الهيئة الاستشارية القانونية، حيث إن رئاسة الجمهورية لاحظت وجود أكثر من مشروع لقانون العمل الأهلي وكان هناك جدل محتدم حول إيجابيات وسلبيات كل مشروع، ورأي الرئيس محمد مرسي أهمية صياغة مشروع يعكس التوازن بين التنظيم والمسئولية والحريات والشفافية وبالتالي تمت الاستفادة من كل المشاريع التى قدمت بالتواصل مع منظمات المجتمع الأهلي كمحصلة ل 153 ساعة استماع بالتواصل مع كل رموز العمل الأهلي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأضافت باكينام الشرقاوي أن المرحلة التالية هو الحوار المجتمعي فى ظل اللجان المتخصصة فى مجلس الشورى وسيعرض الاتحاد العام أيضًا وجهة نظره بما يحقق مصلحة الوطن، مضيفة أن الجميع يتفق على أن تمكين المجتمع المصري هو أولوية كبرى لابد أن تجمعنا.