د. يحيى الجمل.. مكسب لمنصب دقيق أم اختبار لسياسى قديم؟

فقيه دستوري من أبرز العالمين بالقانونين الدستوري الدولي، انتمى إلى العديد من الهيئات والمراكز المرموقة.. وهو شخصية وطينة لا اختلاف ولا خلاف عليها.. ومن ثم اختياره نائبًا لرئيس الوزراء يعد مكسبًا كبيرًا لهذا المنصب والمكان.
إنه الدكتور يحيى الجمل، الذى جاء قبوله لهذا المنصب - فى تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد - نابعًا من وطنية وتطلع لأن يعبر بالوطن إلى بر الأمان، وليس تطلعًا إلى مكانة أو سلطة.
له كثير من المواقف الوطنية المشرفة، من بينها تلك الرسالة المفتوحة الشهيرة التى وجهها للرئيس السابق مبارك عام 2008، التى وصف فيها تعديل المادة 76 من الدستور ب"المسرحية الهزلية"، وطالبه بإصدار قرار جمهوري بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد يقوم علي مبدأ أساسي هو الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوي فيها كل المواطنين دون أي استثناء.
أصبح المستشار الدكتور يحيى الجمل الذي أدى اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء لشئون الحوار المجتمعي، أول وزير في تاريخ مصر الحديث يؤدي اليمين أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد.
يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، من مواليد محافظة المنوفية عام 1930م، وحصل على ليسانس الحقوق في العام 1952.
عمل الجمل عقب تخرجه معاونا للنيابة في العام 1953، ثم وكيلا للنائب العام 1954، ثم انتقل بعد حصوله على درجة الدكتوراة في القانون عام 1963 للعمل الأكاديمي حيث عمل مدرسا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم استاذا مساعدا، فاستاذا للقانون العام، فعميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وتم تعيينه وزير دولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيرا للتنمية الإدارية.
وللجمل عدد من المؤلفات القانونية منها: الأنظمة السياسية المعاصرة، والنظام الدستوري المصري، ونظرية التعددية في القانون الدستوري، كما له العديد من المقالات في العديد من الدوريات والصحف. وحصل الجمل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.
وإلى جانب أن الدكتور الجمل أحد ألمع وأبرز الأسماء في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي، انتمى إلى العديد من الهيئات والمراكز المتنوعة والمرموقة، حيث كان عضوا بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وعضوا بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضوا بمجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضوا سابقا بمجلس الشعب، وعضوا بمجلس جامعة الزقازيق، وعضوا بلجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وقد قام الجمل مؤخرًا بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين بتأسيس حزب الجبهة الديمقراطية. كما تم اختياره عضوا في اللجنة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك لتعديل الدستور، قبل أن يتنحى الرئيس مبارك ويعهد بزمام السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى.
للفقيه الدستورى عديد من المؤلفات من الكتب والمراجع العلمية المهمة، من بينها الأنظمة السياسية المعاصرة، والنظام الدستورى فى جمهورية مصر العربية، والنظام الدستورى المصرى، والقضاء الإدارى، والقضاء الدستورى، ونظرية التعددية فى القانون الدستورى (عدة طبعات) ، وحماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة، إضافة الى العديد من المقالات فى المجالات الأدبية فى مصر والعالم العربى.