عم ميخائيل أمين سر يحيى الجمل

قال د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والفقيه الدستورى الأشهر إن مصر دولة قوية ولا تهتز من أى عداءات خارجية، ولكن الذى يمكن أن يؤثر فيها هو الاحتقان الطائفى الذى بدأ يطل برأسه فى الآونة الأخيرة بسبب غياب دولة القانون.
وأشار الجمل إلى أن المصريين يعيشون نسيجا واحدا منذ آلاف السنين والدليل عم ميخائيل هذا القبطى الذى كان بمثابة خزانة أسرار 5 قرى فى محافظة المنوفية،حيث أودع عنده أهالى القرى عقود الزواج والمنازل والشيكات وقوائم الجهاز، وذلك لأمانته التى اشتهر بها بين أبناء تلك القرى.
ود. يحيى الجمل فقيه دستورى وقانونى مخضرم، أسس مؤخرا بالتعاون مع د. أسامة الغزالى حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين حزب الجبهة الديمقراطية وتولى رئاسة الحزب.
وهو من مواليد محافظة المنوفية عام 1930م وتخرج فى كلية الحقوق ثم عين بالنيابة ثم ما لبس ان التحق بالجامعة مرة أخرى ولكن هذه المرة كمدرس للقانون
تدرج دكتور يحيى الجمل فى التدريس حتى أصبح استاذ القانون العام فى جامعة القاهرة.
دعا دكتور الجمل مؤخرا الى إنشاء لجنة أو بالأحرى الاتجاه الى تعديل الدستور المصرى، حيث وصف دكتور يحيى التعديلات الدستورية للمادة 76 من الدستور بانها جريمة دستورية ويرى دكتور الجمل وغيره ضرورة تغيير النظام الانتخابى، وقد انضم الى لجنة الحكماء التى تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011.
ومن المعلوم أن د. يحيى الجمل اشتغل معاون نيابة عام 1953 ومساعد نيابة عام 1954، ووكيل نيابة عام 1954، ومدرساً بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وأستاذاً مساعداً عام 1970، ثم أستاذاً بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية.
ومن مؤلفاته الأنظمة السياسية المعاصرة 1969، النظام الدستورى فى ج . م . ع 1970، النظام الدستور المصرى، القضاء الإدارى 1986، القضاء الدستورى، نظرية التعددية فى القانون الدستورى (عدة طبعات)، حماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة، وله العديد من المقالات فى الصحف والمجلات السياسية والأدبية فى مصر والعالم العربى.
أما الهيئات التى انتمى إليها فكان عضوا فى المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى، وعضو محكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضو مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضو مجلس الشعب، وعضو مجلس جامعة الزقازيق، وعضوا لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.