قال خبراء الاستثمار السياحي والعقاري إن مشروعات المدن الترفيهية، استثمار فاشل في مصر لأنه لا يحقق عوائد مادية تتوازي مع حجم النفقات الرأسمالية والخدمات المقدمة للرواد. وأضافوا أن البنوك تحجم عن تمويلها وتصنفها عالية المخاطر، خاصة وأن السوق يشهد عددا محدودا من هذه التجارب الفاشلة التي تراكمت عليها المديونيات وطرحت الأصول المادية لهذه الشركات للبيع في مزادات علنية ولم يتقدم أحد لشرائها. وأشار الخبراء إلى أن هذه المشروعات تستوعب عمالة كثيفة وتحتاج إلي خدمات ومرافق عامة لاتتوازي نفقاتها مع العائد من ثمن التذكرة الذي سيظل منخفضا حتي يتلائم مع القوة الشرائية لمرتادي هذه المدن. بداية يقول فتح الله فوزي رئيس لجنة الاستثمار العقاري بجمعية رجال الاعمال: إن هذا النوع من الاستثمارات يكاد يكون قد اندثر بعد عدة تجارب كتب عليها الفشل خلال سنوات قليلة، لذا فإن الكثير من المستثمرين العقاريين أو السياحيين لا يضعوا في أجندتهم هذا النوع من الاستثمار. وأضاف انه محكوم عليه بالفشل بسبب زيادة التكلفة الاستثمارية وحجم النفقات التي لا يقابلها عائد يذكر لأن سعر التذكرة لن يزيد عن 50 جنيه، وهو مبلغ متواضع جدا للخدمات التي تقدم لمرتادي مثل هذه المدن في الوقت الذي يعتبر الغالبية العظمي من المصريين هذا النوع من الترفيه بأنه اسراف وتبذير لا فائدة منه. ويؤكد ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا أن القدرة الانفاقية للمصري ضعيفة باستثناء القلة التي لا يصل تعدادها إلي أربعة ملايين نسمة، وهؤلاء لا يمثلون 5 % من حجم المجتمع، وهم متواجدون في المدن الحضرية مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية. وأضاف بالمقارنة لما يحدث في أوروبا وامريكا نجد أن المواطن العادي والمتوسط الدخل هناك يضع ضمن ميزانيته الاسبوعية يوما ترفيهيا يطلق عليه "الويك اند" يذهب فيه إلي الملاهي أو الكازينوهات وينفق في هذا اليوم مبالغ كبيرة مقارنة بما يحدث في مصر فتجد ثمن التذكرة في المدن الترفيهية في أوروبا تصل إلي مائة دولار، ورغم ذلك تجد الإقبال عليها كبيرا عكس ما هو موجود في مصر حيث لا يزيد سعر التذكرة عن 50 جنيها بل وقد تصل الأسعار إلى 20 جنيها، ورغم ذلك لا تجد إقبالا كبيرا علي مثل هذه المدن، لأن الدخل المعيشي للفرد في مصر ضئيل مقارنة بما هو معمول به في أوروبا، علاوة على غياب ثقافة الترفيه لدى الغالبية العظمى من المصريين. ذات الاقوال يؤكدها يماني فلفلة رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي بأن معظم المستثمرين العرب والاجانب لا يفكرون في إنشاء مدن ترفيهية في مصر، لأن مستوى الدخل المعيشي منخفض بشكل عام وأن الثروات تتركز مع القلة التي تكون متناثرة هنا وهناك في مدن الصعيد والوجه البحري إضافة إلي القاهرة وبالطبع فإن تمركز هذه الاستثمارات في منطقة بعينها لن يحقق أي جدوى استثمارية من وراء هذا المشروع الذي يستوعب أموالا ضخمة قد يحدث صدمة لصاحبها عندما يجني العائد من ورائه. ويقول إن مصر عُرف عنها أنها دولة تحظي بأعداد كبيرة من الآثار الفرعونية والاسلامية والمسيحية فيحضر إليها السائح قاصدا هذه الآثار لكنه عندما يفكر في قضاء أوقات فراغه في مدن ترفيهية لا يفكر في ذلك داخل مصر لأن هناك العديد من عواصم العالم الكبري التي يقام بداخلها هذه المدن الترفيهية التي تفوق الخيال في الألعاب بداخلها ووسائل الجذب والعروض البهلوانية والغنائية التي تقدم بداخلها. أما عصام أبوحامد نائب رئيس بنك التعمير والإسكان فيرى أن تجربة المدن الترفيهية قد حكم عليها مناخ الاستثمار بالفشل الذريع، لأن هذه الاستثمارات تحتاج إلى أموال ضخمة للإنفاق الاستثماري والعائد ضئيل جدا مقارنة بحجم الإنفاق .. فالتذكرة لا يزيد ثمنها عن 50 جنيها، ورغم ذلك فإن الإقبال على شرائها ضئيل في حين تصل تكلفة المدينة إلى 500 مليون جنيه في المتوسط لأن هذه المدن تحتاج إلى مساحات كبيرة من الاراضي، إضافة إلى أسعار المرافق والخدمات العامة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا لتقديمها إلى المواطنين. وأوضح أن البنوك لا تفضل تمويل مثل هذه الاستثمارات لأنها عالية المخاطر ودراسات الجدوي المرافقة لانشاء المشروع تقول هذه القراءات مشيرا إلي أن المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة تحرص علي تواجد في " الكمبوند " أماكن ترفيهية للأطفال والكبار الذين يفضلون اللعب علي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المعلوماتية الحديثة، وهذا أفضل من السفر لعشرات أو مئات الكيلومترات للوصول لمثل هذه المدن. يختتم قائلا : إن تشغيل هذه المدن لا يحقق تدفقات نقدية كافية يمكن المستثمر من سداد ما عليه من أقساط .