أكد الحاضرون خلال المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار العقاري الذي عقد بالقاهرة أمس ان مصر تعتبر من اكبر دول العالم جذبا للاستثمار العقاري. وضم المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء الماليين والمستثمرين الوطنيين وخبراء عقاريين لطرح رؤيتهم حول مستقبل الاستثمار العقاري في مصر وطرق تطويره. وقال اشرف نجيب المدير التنفيذي لاحدي الشركات المشاركة خلال المؤتمر انه تم تحقيق استثمارات ضخمة خلال العام الماضي وذلك خلال المؤتمر الاول للاستثمار العقاري والذي عقد في نوفمبر2009 واجتذابة لأكثر من300 وفد و25 حلقة نقاش وهذا يدل علي زيادة فرص الاستثمارات العقارية في مصر مما دفعنا الي تنظيم مؤتمر هذا العام بعد ان حققا سوق العقارات المزيد من المكاسب الكبيرة والانتعاش ولا تزال مصر تعتبر من أوائل دول العالم من حيث الاستثمار العقاري ومع الزيادة السكانية المتنامية والتي تصل الي80 مليون نسمة يستلزم طرح مزيد من التطوير. واوضح ان وجود31% من عدد سكان مصر تحت سن14 عاما يجعل الحاجة تتزايد يوميا الي بناء مدن جديدة ومشروعات إسكانية وتسهيلات مجتمعية ومؤسسات تعليمية ومستشفيات ومرافق ترفيهية. وكل هذه العوامل تجعل مصر منطقة استثمارات مستدامة في قطاع العقارات المتنامي والمزدهر. لا سيما وان مصر كلها تعيش علي مساحة6% من مساحة اراضيها بما يعني ان هناك مساحة94% مفتوحة لأفكار جديدة في تنمية سوق العقارات ومتطلبات البنية التحتية. وتعتبر هذه فرصة عظيمة لأصحاب الرؤي والبصيرة في ظل سوق أصبح استثمار عقاري خصب وفي انتظار مبادرات جديدة للتطوير والتوسع. ومن جانبه اكد مستر ماثيو دوف المدير التجاري لاحدي شركات صناعة الاسمنت ان اجتذاب مصر عام2007 نحو10 ملايين سائح وستم زيادتها الي14 مليون سائح بحلول عام2011 يجب ان يتم البدء في التنويع من خلال فتح فرص اكثر للاستثمار العقاري بالساحل الشمالي والشرقي. كما أصبحت الصحراء الغربية ايضا منطقة جاذبة للسياحة البيئية بينما تعتبر المناطق الاخري في مصر جاذبة للسياحة الصحية من جميع انحاء العالم والتنوع في الاستثمار العقاري الترفيهي سيزيد من زيادة عوامل الجذب للمستثمرين الاجانب. بينما اكد محمد جلال الخبير الاقتصادي بسوق العقارات ان سوق العقارات المصرية لقيت رواجا كبيرا بين الشركات الاستثمارية العالمية بإنشاء مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق من شقق تمليك وايجار ومحلات ومولات وسينمات ومدارس مكتملة للمرافق التي يحتاجها المواطن في تلك المدن الجديدة وغيرها من المشروعات الاخري وبالرغم من تضاعف اسعار الشقق في مصر بكافة محافظاتها مثل القاهرة والإسكندرية سواء شقق تمليك او شقق للايجار الا انها مازلت تلقي رواجا عند محتاجيها. واضاف انه يتم التعرف خلال الفترة المقبلة بالفرص المتاحة في قطاع العقارات وفرص التواصل مع الجهات والمؤسسات المختلفة اصبح مطلوبا وذلك للنجاح السوق المصري من خلال المستثمرين الوطنيين والاجانب لزيادة الاستثمار العقاري في مصر.