وزير القوى العاملة يطالب الخمسين بإضافة 50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات

طالب كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، لجنة الخمسين بإضافة نسبة ال50% عمال وفلاحين كمادة انتقالية بالدستور لمدة خمس سنوات.
وقال أبوعيطة في تصريحات خاصة، عقب لقائه برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى، اليوم، بشأن نسبة العمال والفلاحين، إنه يقلق من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم في طياته ما يسمى التحالف الاجتماعي والذي يمثله العمال والفلاحون.
وأضاف أنه جاء كمواطن مصري لمقابلة رئيس اللجنة في محاولة منه للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذ التحالف الوطني الذي يضم تحالفا سياسيا وتحالفا اجتماعيا.
وتابع: قمت بعرض عدة مقترحات على رئيس اللجنة لتلافي هذه الأزمة، وطرحت عليه الإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية انتخابية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيل قوي يمكنها أن تمثل من خلاله.
وأوضح أبوعيطة أن اقتراحه يتضمن أن تمثل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط من خلال نسبة العمال والفلاحين بأن يترشح قبطي عامل أو مرأة عاملة، لافتا إلى ضورة خلق حضانه تضم هذه الفئات التي ليس لديها الامكانيات المادية والادراية لخوض المنافسة في الانتخابات.
وأكد أبوعيطة أنه يرغب أن تمثل المرأة بشكل فعلي بالبرلمان؛ ولذلك اهتم بأن تكون المرأة العاملة ترشح من خلال نسبة العمال والفلاحين حتى لا تكون مقاعدهم لنساء الصالونات، وبالنسبة أيضا للأقباط الذين ركنوا للسلبية خلال النظام السابق وابتعدوا عن الإيجابية.
وأشار أبوعيطة إلى أن نسبة ال 50% عمال وفلاحين تم سرقتها من أصحابها الحقيقيين في عهد مبارك وفي دستور 2012 الذي وصفته بالعار.
وعن انسحاب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، من اللجنة اعتراضا على إلغاء النسبة، قال أبوعيطة إنه انسحاب إيجابي يؤدي إلى نتائج إيجابية.