إنذار لرئيس الوزراء ووزير المالية بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك

قدم دكتورإبراهيم السلاموني المحامى إنذارًا علي يد محضر ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بصفتهما بإلغاء القرار السلبى بالأمتناع عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
وتم تسليمهما صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا ،ونبهت عليهما بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ،وذلك خلال ( 15) يوما من تاريخ تسليمهما هذا الإنذار، وفى حالة امتناعهما عن ذلك سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار حكم قضائي ضدهم.
ونبهت علي المنذر إليه الأول بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن القيام بواجبه نحو عرض اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك علي السيد رئيس مجلس الوزراء لإصدارها تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2013 ،والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 18 مكرر (ب) والصادر في 7 مايو 2013 .
ونبهت علي المنذر إليه ثانيا بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن أصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك .
وقال السلاموني في إنذاره الذي قدمه اليوم، إن الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الأقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
وأوضح أنه من هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الأقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.
وفي الوقت الذي يشهد العالم الغربي فيه للأقتصاد الأسلامي بأهميته ،وأنه الأكثر أمانا حتي أن بريطانيا تعتزم إصدار صكوك إسلامية لتصبح أول بلد خارج العالم الأسلامي يصدر هذا النوع من الأوعية الأستثمارية المتوافقة ،وأحكام الشريعة الأسلامية ،ومن المتوقع عن يبلغ حجم الأصدار مائتي مليون جنيه إسترليني حتي أن رئيس وزراء بريطانيا قام بتدشين موءشر مالي أسلامي حتي أنه أنتوي أن تكون لندن أكبر مركز للتمويل الأسلامي خارج الدول الأسلامية هذه الخطط تأتي في إطار مساعي بريطانيا للاستحواذ علي حصة أكبر من سوق التمويل الأسلامي سريع النمو ،والتي من المتوقع أن يقفز حجمها خلال العام المقبل إلي تريليوني دولار ، إلا أن حكومتنا تدور هنا وهناك إلتماسا لمساعدات عربية وكأن هذا هو غاية المراد .
وبرغم إصدار قانون الصكوك في السابع من مايو 2013 إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون والمفترض أنها تصدر في خلال ثلاثة أشهر بحسب المادة الثانية من القانون ،إلا أن اللائحة التنفيذية أختفت في وادي النسيان الذي أصاب الحكومة، وعلي رأسها رئيس مجلس وزرائها .
وقال السلاموني إنه رغم الحاجة الشديدة للقانون ولائحته للبدء في تمويل الكثير من المشروعات القومية، والتي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون إضافة أعباء عليها ،ولمشروعات القطاع الخاص كذلك التي تحتاج لتمويل كبير ،وستدر بلا شك عوائد مالية تشجع قطاع عريض من المستثمريين المحتملين الذي يرغبون في الأستثمار من خلال عهد أدوات الأقتصاد الأسلامي ،إلا أن الحكومة عزفت عن القيام بواجبها، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ،وحرمت البلاد من أحد المنتجات المالية المبشرة بالنمو ،والأقل تعرضا لأزمات مالية طالت الكثير من دول العالم في الأعوام الخمس الأخيرة ،ويكفي أن نقول أن عمارة دبي مثلا تم إعمارها ،وتنفيذ معظم المشاريع علي أرضها من خلال آلية الصكوك الأسلامية ،ولا يقل أن 15٪ من أقتصاد ماليزيا قائم علي أصدار الصكوك لتنفيذ مشروعاتها.
جدير بالذكر فإن الصك هو «إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه».
وبحسب القانون المقترح في مصر، فهي تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار.
ورغم الحاجة الشديدة للقانون ولائحته للبدء في تمويل الكثير من المشروعات القومية والتي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون اضافة اعباء عليها ولمشروعات القطاع الخاص كذلك التي تحتاج لتمويل كبيير و ستدر بلا شك عوائد مالية تشجع قطاع عريض من المستثمريين المحتملين الذي يرغبون في الاستثمار من خلال عهد أدوات الأقتصاد الأسلامي إلا ن الحكومة عزفت عن القيام بواجبها ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون وحرمت البلاد من قطاع مالي مبشر بالنمو والأقل تعرضا لأزمات مالية طالت الكثير من دول العالم في الأعوام الخمسة الأخيرة .