أكدت وزارة الخارجية إدانتها واستنكارها لاعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة رامات شلومو، والذى يمثل استمراراً فى إصرارها على خرق القانون الدولى، والقرارات الدولية ذات الصلة وعدم احترام الالتزامات التى تقع على حكومة إسرائيل بموجب تلك القرارات. وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت الوزارة أنها تعتبر أن هذا الأمر يستدعى اتخاذ كافة أعضاء المجتمع الدولي، ومنظمة الأممالمتحدة لمواقف واضحة من الممارسات الاستيطانية بما عليهما من مسئولية فى هذا الصدد تجاه احترام القرارات الدولية. وأكدت الخارجية أن الاصرار على مثل تلك الممارسات فى هذه المرحلة الدقيقة، التى تشهد استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا يسهم على الاطلاق فى توفير المناخ الإيجابي الذي ينبغي أن يسود خلالها أو فى تعزيز بناء الثقة بين الجانبين. لاسيما وأن التوسع الاستيطاني بكل صوره يسعى إلى فرض أمر واقع للتأثير على نتيجة المفاوضات التى تهدف إلى الوصول لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين، من خلال انسحاب اسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وانهاء سيطرتها عليها وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، اتساقاً مع المبادئ التى أقرتها الشرعية الدولية وقامت عليها عملية السلام فى الشرق الأوسط وتضمنتها مبادرة السلام العربية، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل فى المنطقة.