ساويرس: نعتزم ضخ 4 مليارات جنيه بمصر عقب إقرار الدستور بداية العام المقبل

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس أن تشهد السوق المصرية تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية بخاصة المصرية والعربية عقب إقرار الدستور مع بداية العام المقبل 2014، فى عدد من القطاعات الواعدة، لافتًا إلى أن دوائر الاستثمار تترقب حاليًا هدوء الأوضاع وبخاصة إقرار الدستور الذى يمثل بدء الاستقرار.
وكشف ل"بوابة الأهرام" عن عزم مجموعة ساويرس التى تضم الأشقاء الثلاثة والوالد أنسى ساويرس، ضخ حزمة استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه لإقامة مشروعات كبرى فى قطاع الصناعة والاتصالات والقطاع المالى، إلى جانب إقامة مشروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن باكورة هذه المشروعات عقب إقرار الدستور مع بداية العام المقبل.
وأوضح أن المساعدات الخليجية من السعودية والإمارات والكويت كانت جيدة وسخية، ولكن من المهم أن ندرك جميعًا أن واجبنا أن نعمل بكل جهدنا، حكومة ومجتمعًا ومستثمرين بإخلاص وبتفان من أجل استعادة النشاط الاقتصادى طاقته القصوى، وأن نبدأ فى معالجة الخلل الذى يواجهه الاقتصاد، وسرعة إزالة عوائق الاستثمار.
ودعا ساويرس رئيس الوزراء المصرى، الدكتور حازم الببلاوى، إلى ضرورة الإسراع بإصدار التشريع اللازم لتحصين الوزراء والقيادات فى الجهاز الحكومى من المساءلة القانونية فى القرارات التى يتخذونها طالما لم يتربحوا بأى من الأشكال من وراء هذه القرارات أو يشوبها فساد، لأنه من الطبيعى أن تكون هناك بعض الأخطاء فى القرارات، ولكن لا يجب المحاسبة عليها طالما أنها لم يكن وراءها شبهة فساد وتربح ، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة فى معالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة التى تغل أيدى الوزراء والموظفين عن اتخاذ القرارات وبالتالى تمثل أكبر طارد للاستثمار.
ووصف ساويرس دعم الوقود فى الموازنة العامة بأكبر تحد يواجه الاقتصاد المصرى ويكبل انطلاقه وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة توفر فرص عمل لجميع الداخلين الجدد لسوق العمل والذين يصل عددهم إلى نحو 750 ألفًا سنويًا، إلى جانب أهمية السحب من مخزون البطالة التى تقدر بنحو 4 ملايين عاطل مما يتطلب تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% سنويًا وعلى فترة طويلة، لافتًا إلى أن دعم الوقود يهدر التوظيف الأمثل للموارد وبدلاً من أن يسهم فى تحقيق التنمية البشرية من خلال رفع القدرة التنافسية للتعليم وجودة الخدمات الصحية التى تمثل أبرز وأهم الأولويات فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأيدى العاملة المؤهلة بالسوق المصرية، فإنه يذهب إلى المقتدرين من فئات المجتمع.
وقال: أعتقد أن الحكومة الحالية لديها فرصة جيدة لبداية معالجة مشكلة دعم الطاقة التى تلتهم 30% من الموازنة العامة، لأن الحكومة الحالية تضم كفاءات اقتصادية.