أحمد امام : 7 محطات توليد للكهرباء بقيمة 24 مليار جنيه حتى 2017

أكد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان خطة الوزارة تتضمن خلال الفترة من 2012 الى 2017 إضافة قدرات 12400 ميجاوات من خلال قيام شركات الإنتاج التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بإنشاء عدد (7) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 6900 ميجاوات بإجمالى إستثمارات حوالى 24 مليار جنيه .
واضاف ان القطاع الخاص يشارك بإنشاء عدد (3) محطات توليد من الطاقة التقليدية بإجمالى قدرات 5500 ميجاوات بإجمالى إستثمارات بإجمالى إستثمارات حوالى 34 مليار جنيه والتى من المنتظر طرحها فور الإنتهاء من إستصدار الضمانة الحكومية.
واوضح خلال فعاليات ملتقى التمويل والإستثمار ان القطاع تبنى خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- أخرى) بما يعنى الوصول إلى أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص الى حوالى 67% من مزارع الرياح، الذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها والحفاظ على الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، أخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة .
واكد إمام أن هذا الملتقى يهدف إلى خلق فرص جديدة للاستثمار فى مجال قطاع الكهرباء والطاقة وتشجيع المستثمرين على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة فى مصر.
ونوه امام على أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية يعد من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والاقليمى لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
أشار الى أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة والتصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.