قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من وزير العدل، وضع اسم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول. جاء ذلك في ضوء تلقي قاضي التحقيق بلاغا ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح، لعدم سداد الشركة مبلغ 154 مليونًا و772 ألف جنيه، تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه، والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا من أراض زراعية إلى أراضي مبان استثمارية. وقام المستشار إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا و8 أسهم و20 قيراطًا، الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية، الكائنة بالكيلو (46.6 غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي) من أراضي بناء، وما إذا كان قد شابها من مخالفات، والمسئول عن ذلك. وقد تقدم محامي حسام أبو الفتوح، بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.