منع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر لعدم سداده 154 مليون جنيه

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، المنتدب من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الثلاثاء، وضع اسم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول.
كان المستشار أحمد إدريس تلقى بلاغًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة «الفتوح» للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها، محمد حسام الدين أبو الفتوح، وذلك لعدم سداد الشركة مبلغ (154 مليونًا و772 ألف جنيه) تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه، والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا من أراض زراعية إلى أراضي مبان استثمارية.
وقام المستشار «إدريس» بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا و8 أسهم و20 قيراطًا، الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية، الكائنة بالكيلو (46.6 غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي) من أراضي بناء، وما إذا كان قد شابها من مخالفات، والمسؤول عن ذلك، وسند تقرير مسؤوليته إن كان، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من أراض زراعية إلى أراضي بناء، وطريقة السداد، ومدى التزام الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها في المواعيد المحددة، وأسباب عدم السداد أو التأخر في السداد إن وجدت.
وتقدم محامي حسام أبو الفتوح بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.