ننشر تفاصيل منع رجل الأعمال "حسام أبو الفتوح" من السفر لعدم سداده 154 مليون جنيه قيمة أراض للدولة

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، وضع اسم حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول.
هذا وقد تلقى بلاغ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح؛ وذلك لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها 154 مليونا و772 ألف جنيه تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا من أراض زراعية إلى أراضي مبان استثمارية.
هذا وقد قام المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا و8 أسهم و20 قيراط الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46,6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من أراضي بناء، وما إذا كان قدم شابها من مخالفات والمسئول عن ذلك وسند تقرير مسئوليته إن كان وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة أراض زراعية إلى أراضى بناء وطريقة السداد ومدى التزام شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحقة عليها فى المواعيد المحددة وأسباب عدم السداد أو التأخر فى السداد أن وجدت.
وقد تقدم محامي حسام أبو الفتوح بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة؛ نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.