أمر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، بوضع اسم حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول. وكانت اللجنة قد تلقت بلاغ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها ، وذلك لعدم سداد الشركة مبلغ مالى بقيمة 154 مليونا و772 ألف جنيه، تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه ، التي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26 ديسمبر 2012 ، مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا من أراض زراعية إلى أراضي مبان استثمارية. هذا وقد قام المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا و8 أسهم و20 قيراط الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46,6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من أراضي بناء، وما إذا كان قدم شابها من مخالفات والمسئول عن ذلك وسند تقرير مسئوليته إن كان وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة أراض زراعية إلى أراضى بناء وطريقة السداد ومدى التزام شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحقة عليها فى المواعيد المحددة وأسباب عدم السداد أو التأخر فى السداد أن وجدت. ويذكر أن "أبو الفتوح" قد تقدم بطلب يلتمس فيه ، بتأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.