انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسه عمرو موسي، من المادة (37) وهي المادة الأولي بباب الحقوق والحريات، وذلك بعد تعديل صياغتها لتنص علي"الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها، وضمانه حمايتها"، وذلك بحذف فقرة " بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أوالمساس بالجسد أو إذلال أى إنسان". وقالت المصادر إن الهدف من حذف الفقرة يأتي رغبة من الأعضاء، في عدم تقيد شرط احترام وضمانة حماية الكرامة وتحديدها بوقائع معينة دون ذكر باقي الوقائع التي قد تخل بالشرط، لذا حذفت الوقائع لإطلاقها. كما أضافت المصادر، أن اللجنة استحدثت مادة (37) مكرر والخاصة بتجريم التعذيب.