حكومة حماس: تراجع الناتج المحلى فى غزة بنسبة 3% بفعل الحملة المصرية على الأنفاق

قدر مسئول في حكومة حركة حماس المقالة في غزة، اليوم الأحد، تراجع معدل النمو بالناتج المحلي في القطاع بنسبة 3%، بفعل إجراءات التشديد المصري على أنفاق التهريب.
وقارن حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، التراجع الحاصل في الناتج المحلي مع معدل النمو الذي تحقق العام الماضي بمقدار 13.5%، و25% للعام الذي سبقه.
وذكر عويضة أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة مع نهاية العام الجاري إلى 43% في حال استمرار الإجراءات المصرية على أنفاق التهريب بعد أن تراجع إلى 27% خلال العامين الماضيين.
وأعلن أن الاقتصاد المحلي في قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 230 مليون دولار شهريا منذ أحداث 30 يونيو الماضي في مصر والحملة المصرية لإغلاق أنفاق التهريب.
ويشن الجيش المصري حملة أمنية مشددة ضد أنفاق التهريب الذي تسيطر عليها حركة حماس منذ منتصف عام 2007 بعد أن ظلت تشكل رافدا اقتصاديا هاما للقطاع الساحلي.
وبهذا الصدد قال عويضة إن الاقتصاد المحلي في غزة كان يعتمد على أنفاق التهريب لتغطية 40% لسد احتياجاته الأساسية من مواد إنشائية ومواد خام ومستلزمات الإنتاج.
وذكر في المقابل أن حجم ما تسمح السلطات الإسرائيلية بتوريده عبر معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) إلى غزة لا يتجاوز 35 إلى 40% من احتياجات القطاع، وغالبية ما يتم توريده مواد استهلاكية لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد.
واتهم عويضة، إسرائيل بعرقلة حركة التصدير من غزة إلى الخارج، موضحا أنها لم تسمح سوى بتصدير 99 شاحنة منذ بداية العام الجاري، من أصل 100 شاحنة متفق على تصديرها في اتفاق المعابر الموقع بينها وبين السلطة الفلسطينية في عام 2005.
وطالب عويضة، المؤسسات الدولية بتحرك فوري وفعال لوقف ما وصفه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان مرور البضائع والأفراد دون أي قيود تخالف القانون الدولي.
واعتبر أن "استمرار الحصار ومنع الإمدادات الإنسانية من خلال الاستمرار في تقييد حرية حركة البضائع والأفراد خاصة مواد البناء والأغذية والأدوية إلى مستويات لا تفي بحاجة السكان تشكل دليلا إضافيا يدحض مزاعم تخفيف الحصار".
ودعا عويضة مصر إلى تفعيل الملف الاقتصادي مع قطاع غزة وأن يكون معبر رفح البري "البوابة الأصيلة لتسهيل حركة البضائع والأفراد".
وأكد أن أنفاق التهريب "ليست خيارا إستراتيجيا وإنما ضرورة وممر إجباري للأمر الواقع وهو الحصار الذي يجب أن ينتهي والتغلب على أثاره المؤلمة بعيدا عن الأنفاق وفواجعها".
كما طالب المسئول في حكومة حماس، بتحرك دولي لدعم قطاع غزة وإيجاد منافذ أخرى بحرية وجوية "ليتمكن سكان القطاع من الحركة بشكل حر بعيدًا عن السطوة والهيمنة الإسرائيلية".