حكومة حماس تدعو مصر للتراجع عن إقامة ''منطقة آمنة'' مع غزة

دعت حكومة حركة حماس المقالة في قطاع غزة اليوم الخميس، السلطات المصرية إلى التراجع عن إقامة ما قال مصدر عسكري إنها ''منطقة آمنة'' مع حدود القطاع.
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن ''المناطق العازلة لا تكون بين الأخوة وحدود الدول الشقيقة''.
واعتبر الغصين أن الخطوة المصرية ''غير مبررة ولا علاقة لها بتأمين الحدود''، مشددا على أن قطاع غزة ''يمثل خط الدفاع الأول عن مصر ولا يأتي منه إلا الخير''.
وأعرب الغصين عن أمله في ''أن لا يكرس الحديث عن منطقة عازلة مع غزة الحصار على القطاع''، داعيا إلى إقامة منطقة تجارية حرة لوقف معاناة سكان غزة.
كان مصدر عسكري مصري مسؤول أكد مساء أمس أن القوات المسلحة فرضت ''منطقة آمنة'' بعمق كيلو متر واحد على الشريط الحدودي داخل مدينة رفح المصرية وعلى طول 12 كيلو متراً على حدود قطاع غزة.
ورفض المصدر في تصريحات له، إطلاق اسم ''منطقة عازلة'' على هذه المنطقة موضحا أن هذه المنطقة الآمنة من شأنها العمل على تحقيق مساحة رؤية واضحة لدى عناصر التأمين على الحدود ورصد أية محاولات لاستهداف القوات أو القيام بعمليات تهريب غير شرعية من جانب الجماعات المسلحة.
وينفذ الأمن المصري حملة ضد الأنفاق المنتشرة بالمئات على الشريط الحدودي مع قطاع غزة الذي يعتمد على نحو 40 في المئة من احتياجاته، خصوصا الوقود ومواد البناء وفق ما أعلنت حكومة حماس أخيرا.
وحذر تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة في قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى ''مستويات غير مسبوقة''.
ووصف التقرير الذي شارك في إعداده كل من مركز العودة في لندن والمجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية ''مابيم''، وتلقت (د.ب.أ) نسخة منه، الحملة المصرية ضد أنفاق التهريب بأنها الأشد ومن شانها أن تزيد نسبة 65 في المئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر التقرير أن نسبة البطالة التي وصلت مع نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 5ر35 في المئة في غزة ستزيد إلى 43 في المئة مع نهاية العام لتسجل رقما قياسيا عالميا في بقعة تفتقر للموارد الذاتية.
وأضاف أنّ قطاع البناء والإنشاءات في غزة سيواصل انهياره الحاد الذي بدأ منذ يوليو الماضي بسبب انعدام مواد البناء التي توقف دخولها عبر الأنفاق، بينما تفرض عليها إسرائيل قيودا ''تعجيزية'' عبر معبر كرم أبو سالم.
وكشف التقرير أنّ الخسائر التي تكبدها سكان غزة في جميع القطاعات الاقتصادية منذ الإجراءات المصرية الأخيرة على الحدود تقدر ب 460 مليون دولار، بينما يتوقع أن يؤدي الإغلاق المستمر للأنفاق إلى تراجع حاد في معدل نمو الناتج المحلي للقطاع إلى ما دون 3 في المئة مع نهاية عام 2013، مقارنة مع معدل تراوح حول 15 في المئة حتى يونيو الماضي.

وبحسب التقرير فإن 45 في المئة من عبء المواد الخام اللازمة لتشغيل الشركات في غزة يتم توريدها عبر الأنفاق، ما يعني أن الإجراءات المصرية ستؤدي إلى تعطيل ما يقدر ب60 في المئة من القدرة التشغيلية لهذه الشركات، ويؤدي إلى انكماش عدد موظفي القطاع الصناعي من 27 ألف موظف قبل يونيو 2013 إلى 7500 موظف فقط، إلى جانب ما سيخلقه الحال من ارتفاع حادّ على أسعار السلع في قطاع يعيش أكثر من 70 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

ودعا التقرير السلطات الإسرائيلية إلى تفكيك فوري للحصار الخانق لحياة الفلسطينيين في غزة ''بصورة ترقى إلى توصيف جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي''.
كما طالب التقرير السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمام حركة طبيعية للأفراد والبضائع دون شروط.