ارتفاع الضرائب يصيب أنفاق التهريب بين غزة ومصر بالركود

يسود الركود عمل أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ أيام بسبب خلافات بين التجار الموردين في الجانب المصري ونظرائهم الفلسطينيين نتيجة رفع الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس والسلطات المصرية قيمة الضرائب المفروضة على البضائع المهربة.
وقال مالكو أنفاق في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة: إن عمل الأنفاق يسوده "ركودا حادا" على إثر زيادة الحكومة المقالة قيمة الضرائب المفروضة على عملهم، بشكل يؤدي إلى تقليص شديد فيما يجنوه من عائد مالي.
وأوضح هؤلاء أن الموردين المصريين قلصوا من كميات البضائع التي يتم توريدها عبر الأنفاق بسبب قلة العائد المالي الذي يجنونه. ويشتكى مالكو الأنفاق من فرض الحكومة المقالة ضرائب عالية على مواد البناء التي تشكل المصدر الأساسي لعملهم الحالي، فيما يتم حظر توريد سلع أخرى ذات طلب مرتفع في القطاع الساحلي مثل قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
وقال عاملون في الأنفاق: إن كميات مواد البناء ومشتقات الوقود تشهد تراجعا كبيرا في كميات توريدها رغم اعتماد السوق المحلي على الأنفاق في توفيرها. وذكر هؤلاء أنه إلى جانب الضرائب التي تفرضها الحكومة المقالة فإن أسعار الوقود تشهد ارتفاعا أصلا من الجانب المصري.
وبينوا أن التسعيرة القديمة للمحروقات المصرية كانت جنيه للتر الواحد تقريبا، بينما أصبحت التسعيرة الجديدة جنيها و42 قرشا ما يعادل واحد شيكل. وبزيادة التسعيرة من قبل الموردين المصريين لأصحاب الأنفاق يصل سعر المحروقات للمحطات ل 5ر1 أو 7ر1 شيكل إسرائيلي، ما يجعل التسعيرة مع الضرائب الحكومية تصل لأكثر من ثلاثة شيكلات للتر الواحد.
ويشهد قطاع غزة منذ أسبوع نقصا ملحوظا في المحروقات المختلفة، ما أثر سلبا على عمل بعض المصانع في القطاع وحركة المركبات. وشددت الحكومة المقالة منذ أشهر حركة مراقبة عمل الأنفاق عبر إقامة بوابات رئيسية لها تمكن عناصرها من معاينة كل ما يتم توريده.
في هذه الأثناء أعلنت الحكومة المقالة وقفها السماح بعبور السيارات من الجانب المصري، مشيرة إلى أنه سيتم الترتيب والتنسيق لإجراءات دخول السيارات التي يتم شراؤها من الصالات المصرية الخاصة ببيع السيارات فقط مع الجانب المصري.
وقالت الحكومة المقالة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم شراء السيارات ومنع حدوث أي عمليات نصب أو احتيال قد تحدث. وتنتشر المئات من أنفاق التهريب بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومصر لغرض تهريب البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ نحو أربعة أعوام ونصف العام.
وتراجعت حدة العمل في الأنفاق إثر قرار إسرائيل إدخال تسهيلات على الحصار مطلع تموز/يوليو عام 2010 استجابة لضغوط دولية بعد مهاجمة قواتها البحرية سفن (أسطول الحرية) قبل ذلك بشهرين ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الوقت ينحصر العمل في الأنفاق تقريبا على توريد سلع مواد البناء ومشتقات الوقود.