غزة: فرضت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة التي تديرها حركة "حماس" رسوما على الوقود المهرب عبر الانفاق الارضية التي تربط جنوب القطاع بمصر. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مسئولين في الحكومة إن قرار فرض هذه الرسوم لصالح تشغيل العمال العاطلين عن العمل وليس لخزينة الحكومة. وقال المهندس زياد الظاظا نائب رئيس حكومة غزة إن القرار يتمثل في فرض (ثلاث اغورات) على كل لتر وقود تحصل من أصحاب محطات الوقود لصالح تشغيل العمال. وأكد أن القرار يسري على سلعة الوقود فقط، وأنه ستمنح لأصحاب المحطات وصول تؤكد أن الإيرادات ستكون من نصيب العمال. ولفت الظاظا إلى أن حكومة غزة توفر مشاريع تشغيلية للعمال العاطلين، من خلال خصم جزء من رواتب موظفيها، الى جانب تحصيل رسوم من الوقود. يشار إلى ان قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على الوقود المهرب من مصر عبر الأنفاق التي تربط مدينة رفح الفلسطينية برفح المصرية، والتي يتم من خلالها تهريب عدد كبير من السلع الأخرى التي تمنع إسرائيل إدخالها للسكان منذ فرضها للحصار على غزة قبل أكثر من عامين ونصف العام. وتفرض إسرائيل تقليصا شديدا على العديد من السلع الأساسية بموجب الحصار، من أهمها الوقود، التي لا تكفي الكميات الموردة من إسرائيل حاجة السكان، ويستعان بباقي الكمية المطلوبة وهي الأكثر من خلال التهريب من مصر. وجراء قرار حكومة حماس بغزة ارتفعت أسعار المحروقات المهربة عبر الأنفاق بشكل طفيف. وحذر رائد رجب مدير الهيئة العامة للبترول بحكومة غزة موزعي غاز الطهي والشركات من استغلال الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع، من خلال استغلال قرار الحكومة، برفع أسعار الغاز عن التسعيرة الرسمية.