حكومة «حماس»: غزة تخسر 230 مليون دولار شهريًّا بسبب هدم الأنفاق

قدر وكيل وزارة الاقتصاد في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة، حاتم عويضة، الأحد، تراجع معدل النمو في الناتج المحلي في القطاع بنسبة 3% بفعل إجراءات التشديد المصري على أنفاق التهريب، وأعلن أن الاقتصاد المحلي في قطاع غزة تكبد خسائر بقيمة 230 مليون دولار شهريا منذ 30 يونيو الماضي في مصر والحملة المصرية لإغلاق أنفاق التهريب.
وقارن «عويضة»، خلال لقاء مع الصحفيين في غزة، التراجع في الناتج المحلي مع معدل النمو الذي تحقق في 2012 بمقدار 13.5% و25% في 2011.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة مع نهاية 2013 إلى 43% في حال استمرار الإجراءات المصرية على أنفاق التهريب بعد أن تراجع إلى 27% خلال العامين الماضيين.
ويشن الجيش المصري حملة أمنية مشددة ضد أنفاق التهريب منذ منتصف2007، بعد أن ظلت تشكل رافدا اقتصاديا مهمًّا للقطاع الساحلي.
وفي هذا الصدد قال «عويضة» إن الاقتصاد المحلي في غزة كان يعتمد على أنفاق التهريب لتغطية 40% لسد احتياجاته الأساسية من مواد بناء ومواد خام ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح في المقابل أن حجم ما تسمح السلطات الإسرائيلية بتوريده عبر معبر «كرم أبوسالم» إلى غزة لا يتجاوز 35 إلى 40% من احتياجات القطاع، وغالبية ما يتم توريده مواد استهلاكية لا يُبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد.
واتهم «عويضة» إسرائيل بعرقلة حركة التصدير من غزة إلى الخارج، موضحا أنها لم تسمح سوى بتصدير 99 شاحنة منذ بداية 2013، من أصل 100 شاحنة متفق على تصديرها في اتفاق المعابر الموقع بينها وبين السلطة الفلسطينية في 2005.
وطالب الوزير المؤسسات الدولية بتحرك فوري وفعال لوقف ما وصفه الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان مرور البضائع والأفراد دون أي قيود تخالف القانون الدولي.
ودعا «عويضة» مصر إلى تفعيل الملف الاقتصادي مع قطاع غزة وأن يكون معبر رفح البري البوابة الأصيلة لتسهيل حركة البضائع والأفراد.
وأكد أن «أنفاق التهريب ليست خيارا استراتيجيا وإنما ضرورة وممر إجباري للأمر الواقع وهو الحصار الذي يجب أن ينتهي والتغلب على آثاره المؤلمة بعيدا عن الأنفاق وفواجعها».