المستشار الجارحي: النيابة الإدارية جزء من السلطة التنفيذية وأعضاؤها يبحثون عن مصالح شخصية

أكد المستشار مجدى الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن النيابة الإدارية جزء من السلطة التنفيذية، حتي الآن، وأن إسناد القضاء التأديبي لها يمثل إهدارًا لحق الموظف العام في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
قال المستشار الجارحي، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن أعضاء النيابة الإدارية، يبحثون عن مصالحهم الشخصية في أن يكونوا جزءا من السلطة القضائية تحت شعار زائف بتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الجارحى، أن أعضاء النيابة الإدارية يبحثون لأنفسهم عن مدخل كى يدخلون فى السلطة القضائية، مدللا على ذلك أنهم كانوا يطالبون بالقضاء الموحد فترة الجمعية التأسيسية للدستور الأولى والحالية، وعندما رفض الأمر أصبحوا يطالبون بجزء من اختصاصات السلطة القضائية كى يصبحوا جزءا منها.
وحول قرار الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة بمنع أعضاء النيابة الإدارية من دخول نادي أعضاء مجلس الدولة أوضح المستشار الجارحى، أنه جاء منذ أسبوع بقرار من مجلس إدارة النادي.
وأوضح المستشار الجارحى، أن أعضاء النيابة الإدارية يخضغون للرقابة والإشراف لوزير العدل، مؤكدا أن أعضاءها ليسوا قضاة؛ لأنهم لا يتولون الفصل فى أى دعوى قضائية.
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الانتباه إلى أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى انعقدت فى 21 أكتوبر الحالى، طالبت لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور بعدم إدراج أى هيئة غير مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والقضاء العادى فى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
وأشار المستشار الجارحى، إلى أن النظامين السابق والأسبق قد منحا النيابة الإدارية، صفة أنها هيئة قضائية بهدف ضرب السلطة القضائية، على حد قوله.