قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، قبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة المجلس، السبت، بمقر نادي المجلس النهري بالمنيل، إن مطالب هيئة النيابة الإدارية بحقها في ممارسة القضاء التأديبي أمر لا يتفق مع المنطق؛ لأن هذه النيابة ليست سلطة حكم، فهي سلطة تحقيق. وأضاف أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية ليسوا مستشارين طبقا لنص القانون، كما أن هذه الهيئة ليست مستقلة حتى تكون سلطة حكم؛ لأن تعيين أعضائها يكون بقرار من وزير العدل وليسوا طرفا في السلطة القضائية. وأشار الجارحي إلى أن هيئة النيابة الإدارية لم تطلب اختصاصات بالدستور والمستشار عبد الله قنديل رئيس الهيئة، لم يطلب أمرًا كهذا، وكل ما تم تناوله كان بشأن نص عنها كان مرتبط كلمة دورها في "مكافحة الفساد بالدستور"، ما يرجح، طبقا لنائب رئيس مجلس الدولة، احتمالية أن يكون هناك من يسعى لإشعال الموقف من داخل لجنة الخمسين، لبث الفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية.