قررت اللجنة العليا لأملاك الدولة بالمنيا برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا التصالح والتنازل عن السير في الإجراءات القانونية حيال جميع المواطنين، الذين قاموا باستغلال مساحات من أراضى أملاك الدولة لإقامة مساكن لهم، وإعفائهم من القيم المالية المستحقة للمحافظة مقابل الانتفاع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف على المواطنين من محدودي الدخل والتيسير عليهم. حضر الاجتماع السكرتير العام ومدير الأملاك العامة ورؤساء المراكز وجميع الأجهزة المعنية، وكلَّف المحافظ مدير إدارة الأملاك بعمل حصر كامل خلال 48 ساعة لجميع الحالات المستحقة للإعفاء من المواطنين الذين استغلوا مساحات من أراضي الدولة لإقامة مساكن لهم عليها. كما كلَّف المحافظ رؤساء المراكز بالوقف الفوري لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال المواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد القيم المالية المستحقة عن إقامة مبان خاصة حتى مساحة فدان، كما تمت الموافقة على طلب أهالي قرية ساقولا التابعة لمركز بني مزار لتوصيل المرافق للمباني المقامة على أراضى أملاك الدولة (ببحر أبو غنيمة).