قررت اللجنة العليا لأملاك الدولة برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا التصالح والتنازل عن السير في الإجراءات القانونية حيال كافة المواطنين الذين قاموا باستغلال مساحات من أراضى أملاك الدولة لإقامة مساكن لهم ، وإعفائهم من القيم المالية المستحقة للمحافظة مقابل لذلك الانتفاع وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف على المواطنين من محدودي الدخل والتيسير عليهم. حضر الاجتماع السكرتير العام ومدير الأملاك العامة ورؤساء المراكز وكافة الأجهزة المعنية . وكلف المحافظ مدير إدارة الأملاك بعمل حصر كامل خلال 48 ساعة لكافة الحالات المستحقة للإعفاء من المواطنين الذين استغلوا مساحات من الأراضي لإقامة مساكن لهم ،كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالوقف الفوري لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذ حيال المواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد القيم المالية حتى مساحة فدان والمقام عليها مباني خاصة لهم. وشكل المحافظ لجنة من وكيل وزارة الزراعة والصحة ومدير عام الطب البيطري ومدير الأملاك العامة لوضع الضوابط التي يلزم مراعاتها لإقامة مزارع للدواجن بالمساحات البالغ 21.5ألف فدان غرب محافظة المنيا و23.5 ألف فدان شرق محافظة المنيا والتي صدر بشأنها قرارا من مجلس الوزراء لتخصيصها لهذا الغرض. ووافق المحافظ على طلب المواطنين بقرية ساقولا بمركز بني مزار بربط كافة المباني المقامة على أراضى أملاك الدولة ( ببحر أبو غنيمة) لتوصيل المرافق لهم.