"نظام الحكم" تعيد مادة خبراء وزارة العدل والطب الشرعي التي تم إلغاؤها بمسودة تعديلات الدستور

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال اجتماعها المشترك الخميس مع لجنة الحقوق والحريات على استحداث مادة لخبراء وزارة العدل والطب الشرعي، والتي ألغتها لجنة الخبراء في مسودة تعديلات الدستور.
تنص المادة، التي اقترحها خبراء وزارة العدل ووافقت عليها اللجنة "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لاداء عملهمم على النحو الذي ينظمه القانون".
وقال محمد أحمد، خبير بوزارة العدل، فى تصريحات صحفية، إن تلك المادة التي وافقت عليها اللجنة تعد أكثر إحكامًا عن مادة دستور 2012 المعطل، موضحًا أنها أعطت استقلالية كاملة، وضمانات تساعدهم على آداء عملهم.