بعد أن ألغتها لجنة الخبراء..

إعادة مادة استقلال الطب الشرعى بالدستور الجديد

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور, على إعادة نص المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى من دستور 2012 المعطل بعدما ألغتها لجنة الخبراء فى مسودة التعديلات.
وأحكمت اللجنة نص المادة بحيث يكون "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم على النحو الذى يبينه القانون".
قال محمد أحمد خبير بوزارة العدل فى تصريحات صحفية, إن لجنة نظام الحكم وافقت بأغلبية الأعضاء على استعادة هذه المادة من دستور2012 مع إحكامها واضافتها إلى باب السلطة القضائية وإرسالها إلى لجنة الصياغة.
وقال إن نص المادة بهذا الشكل كان أقوى من النص الدستورى فى 2012 من حيث الاستقلالية والضمانة الخاصة لتيسير الأعمال مبينا أن لجنة العشرة قامت بإلغائها فى مسودة التعديلات خاصة أن استقلال الخبراء يعد جزءًا لايتجزأ من استقلال القضاء.