أعادت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور نص المادة المتعلقة باستقلال خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي، والتي كانت قد ألغتها لجنة الخبراء في مسودة التعديلات التي أجرتها على دستور 2012 وقدمتها للجنة الخمسين. كانت لجنة نظام الحكم قد واصلت مناقشة مواد باب السلطة القضائية والهيئات المعاونة، حيث أنتهت إلى وضع صياغة للمادة الخاصة بالخبراء بحيث تكون الصياغة كالتالي: "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والاأضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم على النحو الذي يبينه القانون". ومن جانبه، قال محمد أحمد خبير بوزارة العدل في تصريحات صحفية، إن لجنة نظام الحكم وافقت باغلبية الأعضاء على استعادة هذه المادة من دستور2012 مع أحكامها وإضافتها إلى باب السلطة القضائية وإرسالها إلى لجنة الصياغة. وقال إن نص المادة بهذا الشكل كان أقوى من النص الدستورى فى 2012 من حيث الاستقلالية والضمانة الخاصة لتيسير الاعمال مبينا أن لجنة العشرة قامت بإلغائها في مسودة التعديلات خاصة وأن استقلال الخبراء يعد جزءا لايتجزأ من استقلال القضاء.