نظام الحكم تعيد مادة استقلال الطب الشرعي والخبراء

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور , على اعادة نص المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعى من دستور 2012 المعطل بعدما الغتها لجنة الخبراء فى مسودة التعديلات.
وأحكمت اللجنة نص المادة بحيث يكون " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لاداء اعمالهم على النحو الذى يبينه القانون".
وقال محمد احمد خبير بوزارة العدل فى تصريحات صحفية إن لجنة نظام الحكم وافقت باغلبية الاعضاء على استعادة هذه المادة من دستور2012 مع احكامها واضافتها الى باب السلطة القضائية وارسالها الى لجنة الصياغة
وقال ان نص المادة بهذا الشكل كان أقوى من النص الدستورى فى 2012 من حيث الاستقلالية والضمانة الخاصة لتيسير الاعمال مبينا ان لجنة العشرة قامت بالغاءها فى مسودة التعديلات خاصة وان استقلال الخبراء يعد جزءا لايتجزأ من استقلال القضاء