الطب الشرعى والخبراء يطالبون بعودة مادتهم للدستور في جلسات لجنة الخمسين

انتقد محمد ضاهر محمد حسن، وكيل وزارة العدل رئيس نادي الخبراء، إلغاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المادة "182" بدستور 2012 المعطل، والخاصة باستقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، مطالبا لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعودة النص على استقلالية خبراء العدل والطب الشرعي مقترحين نصا مفاده "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة يتمتع أعضاؤها بالحماية والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".
وقال حسن، في تصريحات صحفية خلال حضوره لمقر الشورى للقاء ممثلي لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن "إلغاء المادة الخاصة بالخبير والمادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد يثير الشكوك، فهل نريد مكافحة الفساد أم ماذا"، مشيرا إلى أن "عدم استقلال الخبير سيؤثر سلبا على استرداد الأموال المهربة للخارج".
وأرجع سبب إلغاء لجنة العشرة لتعديل الدستور المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعي ووزارة العدل، "لكون أغلب أعضاء اللجنة من القضاه الذين ينظرون نظرة دونية للخبراء"، مهددين بالتصعيد حال عدم النص على الاستقلالية.
وأشار ضاهر إلى أنه التقى سامح عاشور، وأعضاء حركة تمرد، وأحمد خيري، ممثل لجنة الخمسين، وأبدوا تأييدهم لمطلب الخبراء.