رئيس نادي الخبراء ينتقد إلغاء المادة الخاصة بهم من الدستور

انتقد محمد ضاهر محمد حسن، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، إلغاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المادة (182) بدستور 2012 المُعطل، والخاصة باستقلال خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، مطالباً لجنه الخمسين لتعديل الدستور بعودة النص علي استقلالية خبراء العدل والطب الشرعي مقترحين نصاً مفاده " الخبراء الفضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، هيئات مستقلة يتمتع أعضائها بالحماية، والضمانات اللازمة لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".
وقال ضاهر، في تصريحات صحفية خلال حضوره لمقر الشورى للقاء ممثلي لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن إلغاء المادة الخاصة بالخبير والمادة الخاصة بمفوضي مكافحة الفساد يثير الشكوك، فهل نريد مكافحة الفساد، أم ماذا؟، مشيراً إلي أن عدم استقلال الخبير، سيؤثر سلباً علي استرداد الأموال المهربة للخارج.
وأرجع ضاهر، سبب إلغاء لجنة العشرة لتعديل الدستور المادة، لكون اغلب أعضاء اللجنة من القضاة الذين ينظرون نظرة دونية للخبراء، مهددين بالتصعيد حال عدم النص علي استقلالية الخبراء.
وأشار ضاهر، إلي أنه التقي مع سامح عاشور، وأعضاء حركة تمرد، وأحمد خيري ممثل لجنه الخمسين، ممن ابدوا تأييدهم لمطلب الخبراء، مهددا بخطوات تصعيدية من جانب الخبراء في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.