"نظام الحكم" تعيد مادة للدستور عن خبراء " العدل" والطب الشرعى

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اجتماعها المشترك الخميس مع لجنة الحقوق والحريات على استحداث مادة لخبراء وزارة العدل والطب الشرعى ، ألغتها لجنة الخبراء فى مسودة تعديلات الدستور.
وتنص المادة ، التى اقترحها خبراء وزارة العدل ووافقت عليها اللجنة " الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى والاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون يتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لاداء عملهمم على النحو الذى ينظمه القانون".
وقال محمد أحمد، خبير بوزارة العدل، فى تصريحات صحفية، إن تلك المادة التى وافقت عليها اللجنة تعد أكثر احكاما عن مادة دستور 2012 المعطل، موضحا أنها اعطت استقلالية كاملة ، وضمانات تساعدهم على أداء عملهم.