تقرير: حماس تعتمد سياسة "التكيف مع تطورات الأوضاع بمصر".. رغم ما تواجهه من خسائر

جاهر مسئولون في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بإعلان اعتمادها على سياسة التكيف مع التطورات الأخيرة في مصر رغم ما تواجهه من خسائر وتحديات.
وأقر مسئولون في الحركة بمواجهتها مصاعب حادة نتيجة قيود مصرية مشددة على أنفاق التهريب مع غزة ومعبر رفح الذي يمثل المنفذ البري الوحيد للقطاع على الخارج.
وتقول حماس إن الحملة ضد غزة بدأت منذ احتجاجات 30 يونيو في مصر التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع الحركة ويدعمها علنا.
ودفعت هذه التطورات بفرض عزلة خارجية على حماس وتوقف لحركة وفود التضامن التي كانت تتقاطر على القطاع مقدمة دعما سياسيا وماليا للحركة.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس المقالة في غزة ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حملة الأمن المصري ضد أنفاق التهريب مع غزة "أثرت سلبيا على الأوضاع في القطاع بحكم أن الكثير من حاجات السكان تدخل عبر الأنفاق".
غير أن الظاظا أكد أن حكومته تعتمد سياسة التكيف مع الواقع الجديد "فنحن قادرون على تسيير الأمور والصمود ومعالجة كافة القضايا انطلاقا من رفض الاستسلام للضغط والابتزاز الأمريكي والإسرائيلي".
واعتبر الظاظا أن قطاع غزة "يحظى بضبط ميداني واستقرار داخلي عالي جدا، وحركة اقتصادية لا بأس بها رغم أنها دون التطلعات، وهناك إدارة للأمور باتزان وروية ونحاول تخفيف حدة أزمات اشتداد الحصار".
وحظيت حماس التي سيطرت بالقوة على غزة منتصف العام 2007، بعلاقات مميزة خلال فترة حكم مرسي الذي استقبل قادتها بشكل رسمي ومنح تسهيلات لقطاع غزة خصوصا سير العمل في معبر رفح المنفذ البري مع قطاع غزة والأنفاق الذي مثلت شريانا اقتصاديا مهما للحركة.
وكشف وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الرفاتي أن السلطات المصرية أغلقت ودمرت خلال الثلاثة الشهور الماضية ما يتراوح بين 80% و90% من الأنفاق.
وقال الرفاتي ، خلال لقاء مع صحفيين في غزة عقد مطلع الأسبوع الجاري ، إن الخسائر الناجمة عن إغلاق وتدمير الأنفاق وتوقف الأعمال التي كانت تعتمد على حركة التجارة عبرها بلغت نحو 450 مليون دولار منذ 30 يونيو.
وذكر الرفاتي أن الأزمة طالت قدرات الحكومة المالية وقدرتها على دفع الرواتب الشهرية لموظفيها التي قال إنها تبلغ نحو 22 مليون دولار شهريا.
غير أنه لم يطرح تصورا لحلول فورية لحل الأزمة.
واعتبر بهذا الصدد أن "الشعب الفلسطيني اعتاد التعامل مع هذه الأزمات بالرغم من صعوبة الأوضاع التي يعيشها، وحدة الأزمة تعتمد على قدرة المواطن في التكيف معها".
وجاءت الإجراءات المصرية ضد غزة بعد سلسلة اتهامات وجهتها وسائل إعلام رسمية وخاصة مصرية لحركة حماس بالتدخل في الشأن المصري الداخلي لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
ونفت حماس مرارا هذه الاتهامات، وبادرت إلى دعوة مصر لتشكيل لجنة ثنائية مشتركة تحقق في الاتهامات وتعمل على إزالة التوتر في العلاقة الثنائية، دون أن تظهر بوادر ردود مصرية إيجابية على ذلك.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف، في تصريحات أدلى بها ل(د.ب.أ)، أنه لا يمكن اعتبار أن العلاقة القائمة حاليا بين حماس والسلطات المصرية قد وصلت حدا العداء، ومن شأنها أن تهدد حكم الحركة في غزة".
ويعتبر الصواف أنه "يمكن وصف العلاقة بالخلاف بين الحكام الجدد في مصر وجماعة الأخوان المسلمين وهو ما انعكس على حماس التي تعرف نفسها على جزء من الجماعة وامتداد لها في فلسطين".
ويشير الصواف إلى أن حماس تدرس خياراتها للواقع الراهن وما يمكن أن يفرزه من تطورات مع التكيف التدريجي ومعالجة الأزمة انتظارا لتطورات إيجابية تخفف من حدتها.
ومع انتظار تطورات إقليمية إيجابية لها فإن علاقات حماس وغريمتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تشهد أي تقارب ملموس باتجاه إعادة التوحد بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وما تزال حماس تتمسك بمطالبتها بتطبيق تفاهمات المصالحة كرزمة واحدة، وإذا تعذر ذلك تطرح حلولًا لإدارة الانقسام، مثل الدعوات إلى المشاركة في حكومتها من المستقلين والفصائل الأخرى، وإيجاد صيغة مشتركة لإدارة معبر رفح وتنسيق الوزارات المتناظرة واستبعاد الانتخابات في هذه المرحلة على الأقل.
أما حركة فتح فتتهم حماس بتعطيل تفاهمات المصالحة بينهما برفضها إجراء الانتخابات، وذلك لمراهنتها على صعود الإسلام السياسي، ثم لخوفها من تداعيات سقوطه عليها، وتدخلها بما يجري في المنطقة، وتحديدا في مصر وسوريا.
وقال الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، ل(د.ب.أ)، إن حماس "لا تستطيع أن تبقى كما هي في ظل أزمتها المالية المتفاقمة، وإحكام الحصار على غزة وعدم وضوح خريطة تحالفاتها في ظل المتغيرات وانتقالها من معسكر إلى آخر وتزايد العداء بينها وبين النظام المصري".
ويشير المصري إلى أن حماس "تبدو منفتحة على كل الصيغ التي تبقي على سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، مع أن هذا لا يكفي حتى الآن لكي تقبل فتح، مع ضرورة أن تضع حماس مسافة واضحة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين إذا أرادت أن تحمي رأسها من العواصف العاتية".
ويشدد المصري على أن المصالحة بين حماس وفتح ما تزال ممكنة "إذا توفرت أطراف فلسطينية وعربية للمبادرة من أجل التحرك في هذا الاتجاه لتشكيل حكومة توافق تتولى حل أزمة معبر رفح وتؤجل الانتخابات بناء على تفاهم على برنامج قواسم مشتركة".