شينخوا: "الإجراءات المصرية تجاه غزة" تهدد بتصاعد عزلة حماس

يرى مراقبون فلسطينيون أن "إجراءات التضييق المصرية بحق قطاع غزة" تهدد بتصاعد العزلة السياسية والأزمة الاقتصادية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع منذ منتصف العام 2007.
ومع دخول الإجراءات المصرية على الحدود مع غزة شهرها الثالث، من دون بوادر لتحسين العلاقات بين حماس والسلطات المصرية، فإن المراقبين يعتبرون أن الأسوأ ينتظر قطاع غزة في حال استمرار الوضع الراهن.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي من غزة مصطفى الصواف لوكالة أنباء (شينخوا) إن قطاع غزة "يواجه أزمة ، واستمرار الوضع الراهن فيه حاليا يهدد بتطورها حد الكارثة الشاملة ".
غير أن الصواف المقرب من حماس، رفض اعتبار أن العلاقة القائمة حاليا بين الحركة والسلطات المصرية وصلت حدا العداء، وأنها يمكن أن تهدد حكم الحركة الإسلامية في غزة.
ورأى بهذا الصدد، أنه "يمكن وصف العلاقة بالخلاف بين الحكام الجدد في مصر وجماعة الإخوان المسلمين ، وهو ما انعكس على حماس التي تعرف نفسها على أنها جزء من الجماعة ".
وتوترت العلاقة بين حماس والقاهرة بعد احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي ، والذي اتهمته السلطات المصرية بالتخابر مع الحركة الإسلامية.
وبعد عزل مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حماس، واجهت الحركة واقعا جديدا بإغلاق معبر رفح البري الرئيسي مع قطاع غزة على الحدود مع مصر، تزامنا مع حملة أمنية مصرية غير مسبوقة لإغلاق أنفاق التهريب مع القطاع.
وبإغلاق المعبر انقطع تواصل حماس مع العالم الخارجي، كما أن تدمير الأنفاق منعها من جلب الأموال أو من جمع الضرائب من خلال المواد التي تدخل القطاع، وأهمها الوقود ومواد البناء.
وأجبرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة على دفع نصف راتب لموظفيها البالغ عددهم 51 ألف عن الشهر الماضي، بسبب ما تواجهه من ضائقة مالية، دون أن تحدد موعدا لصرف باقي الراتب.
ويرى مراقبون أن حماس باتت محاصرة إعلاميا وسياسيا وماليا ومطالبة بتسديد ما قيمته 38 مليون دولار شهريا كرواتب لموظفيها، فيما الدخل المحلي الذي كان يدعم خزينتها بحوالي 15 مليون دولار من تجارة الأنفاق شهريا توقف كليا.
وقالت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة أخيرا، إن الخسائر التي تكبدها قطاع غزة جراء الحملة المصرية على حدوده وما ترتب عليها من إغلاق للأنفاق تجاوزت 250 مليون دولار.
وأقر زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس بمواجهة حكومته أزمة مالية متصاعدة، معتبرا أن "غزة ليست بعيدة عن أي تطورات وأحداث جراء التغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم".
وقال الظاظا بهذا الصدد " نعاني بالفعل بعض الشيء في الموضوع المالي، لكننا نحاول جاهدين التغلب عليها والوفاء بالتزاماتنا تجاه موظفينا وما نقدمه من خدمات عامة ".
وما يزيد من أزمة حكومة حماس المالية عوضا عن الحملة المصرية ضد الأنفاق، تأثير الاضطرابات التي تشهدها عدة دول عربية وتراجع علاقاتها مع إيران، وهو ما أثر سلبيا على الدعم الخارجي الذي تتلقاه.
وبهذا الصدد، قال الظاظا إن "الدعم الخارجي الذي يصل حكومته هو أصلا يتذبذب لأنه لا يأتي من دول وحكومات، وإنما يأتي من أصدقاء من العالم العربي والإسلامي والحر، وبالتالي هو متذبذب في طبيعته".
ويضيف أن حكومته "تجتهد في إدارة الأزمة القائمة بكل الحلول المتاحة لها، وهي تعول على صمود شعبها وعدم ترك رأس المقاومة الفلسطينية من قبل عمقها الإسلامي والعربي وحيدا".
وطلبت حماس بالفعل عبر رسائل رسمية الأسبوع الماضي بتحرك من دول إسلامية وعربية، أبرزها تركيا وقطر لمساندة قطاع غزة.
غير أن أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية في غزة محمد مقداد يرى أن الخطط والتدابير التي تحدثت عنها حكومة حماس "ليست جيدة بما يكفي لإنهاء الأزمة المالية والاقتصادية أو وضع حد للعزلة السياسية".
ويعتبر مقداد أنه "للتغلب على الأزمة فإن على حكومة حماس أن تذهب لمسارات سياسية واقتصادية مختلفة، ولا ينبغي عليها التوقف عند توجيه رسائل لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم من أجل إنهاء الحصار".
واستبعد أن تكون حكومة حماس قادرة على التغلب على الأزمة الاقتصادية، خصوصا في ظل شح الموارد والحصار الجغرافي المحكم المفروض على القطاع.
ويقابل الواقع المأزوم لحماس داخليا، التراجع الحاد في تحالفاتها الخارجية والتي ظلت لسنوات تمثل لها ثقلا وداعما أساسيا.
إذ أن الحركة كانت قطعت نهاية العام 2011 علاقاتها مع النظام السوري على خلفية الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.
وأثرت هذه الخطوة سلبيا على علاقات حماس مع الأطراف الداعمة للنظام السوري خصوصا إيران وحزب الله اللبناني.
وجاء عزل مرسي وتراجع جماعة الأخوان المسلمين ليمثل "الكابوس" بالنسبة لقادة حماس.
ويقول المحلل السياسي المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عدنان أبو عامر إن حماس تجد نفسها حاليا وقد فقدت كل تحالفاتها الخارجية تقريبا.
ويضيف أبو عامر أنه يشعر بأن حماس تكاد تكون معزولة، وأنها تحاول العثور على حلفاء آخرين، أو على الأقل إصلاح علاقتها المقطوعة مع إيران.
ويرى أبو عامر أن وضع حماس حاليا "صعب للغاية" ما يستوجب عليها البحث عن بدائل والمبادرة للخروج من الأزمة القائمة التي نتجت عن حالة الحصار الجيواستراتيجي المفروض عليها.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله في الضفة الغربية حسين حجازي، أن الفرصة مازالت سانحة أمام حماس لتدارك أزمة الحكم التي تواجهها في غزة وتراجع علاقاتها الإقليمية على هذا النحو غير المسبوق.
ويقترح حجازي بهذا الصدد، ضرورة مراجعة حماس لمواقفها وفي مقدمة ذلك العمل الفوري على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وبأي ثمن "لتجنيب غزة على الأقل مواصلة دفع ثمن المعضلة التي تواجهها ".
ويعتبر أنه يمكن لحماس التراجع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحكمها لقطاع غزة "لكن ذلك سيمنحها فرصة التقدم خطوات للأمام عبر المصالحة وتجنيب الفلسطينيين ويلات الانقسام".
وشدد حجازي على ضرورة أن يبادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الإعلان أن حماس هي قضية أو مسألة فلسطينية داخلية، وأن أي إشكالية معها تحل في الإطار الفلسطيني الداخلي.