شرارة الأزمة المالية تشتعل بأمريكا ومخاوف من تأثيرات سلبية على المنطقة العربية

بعد مرور 5 أعوام على وقع الأزمة المالية العالمية التى اشتعلت شراراتها الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب مدرسة شيكاغو الاقتصادية والتى بنت الاقتصاد على رمال الرأسمالية المتوحشة، فاجأت أمريكا العالم خلال الأسبوع الحالى بتسريح أكثر من 850 ألف موظف عن طريق منحهم إجازة مفتوحة دون أجر لحين لحين الانتهاء من الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها، وذلك من أصل مليوني موظف يعملون بالدوائر الفيدرالية الأمريكية.
وفشل البيت الأبيض في التوصل إلى إتفاق مع الكونجرس بشأن الموازنة قبل حلول الموعد المحدد، وهو الثلاثاء الأول من أكتوبر، ما اضطر الحكومة الفيدرالية إلى تعطيل أعمالها جزئياً لحين الحصول على تمويل.
وتخشى الولايات المتحدة من أن تعاود مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية أيضًا مراجعة تصنيفها، على غرار ما حدث بعام 2011 عندما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" تصنيف الاقتصاد الأمريكي ليفقد لأول مرة في تاريخه التصنيف الممتاز (AAA) الذي أهتز حينها لأول مرة بسبب مباحثات متعثرة في الكونجرس حول رفع سقف الديون.
ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن التوقعات تتباين بشأن الإنعكاسات المحتملة لأزمة الموازنة الأمريكية ليس على الاقتصاد الأمريكي فحسب بل وعلى جميع الاقتصادات بالعالم، بما فيها الاقتصادات العربية.
وأوضح أن المحللين يجمعون على أن استمرار الأزمة لعدة أيام لاحقة قد يتسبب فى خسائر اقتصادية عالميًا فضلاً عن أن "العالم كله يتأثر اقتصاديًا بما يجري في أمريكا".
وأكد أن استمرار الأزمة بالولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الإدارة الأمريكية سيؤدي إلى أزمة عالمية ستمتد تبعاتها إلى العالم العربى.
واضاف أن الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر اقتصاد بالعالم، ما يعني أنه عندما يتأثر سلبًا فانه يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تتأثر المنطقة العربية حتمًا.
وأشار إلى أن الجميع يرى أزمة الموازنة وتوقف عمل الحكومة الفدرالية بشكل جزئي أمر حدث في السابق، ولا مشكلة في أن يحدث، لكن المشكلة الحقيقية والكبرى هو أن تتعثر الولايات المتحدة في سداد ديونها.
وأوضح عادل أنه يتعين على الجمهوريين والديمقراطيين الإتفاق على رفع سقف الدين قبل ذلك التاريخ، وإلا فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتعثر بصورة تلقائية اعتبارًا من ذلك التاريخ مضيفا أن الأزمة الأمريكية الراهنة سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث إن إدارة أوباما تمكنت من خفض العجز في الموازنة من 9% إلى 3% حالياً، ومع ذلك يستمر الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، لأن أسبابه سياسية وحزبية وليست اقتصادية.
وأضاف عادل أنه ليس من المتوقع أن تصل الأسواق لمرحلة طوارئ، وأن يضطر اليابان والصين لبيع سندات، لكن لن يكون الوضع بصالح من يملك تلك السندات بفعل ما يحصل بسبب الخلاف المحتدم حول الميزانية، مضيفًا أن ما يحصل من توقف جزئي للمؤسسات الفيدرالية سيؤدى إلى خسائر يومية تتكبدها الحكومة الأمريكية.
وأشار إلى أن الأسواق ترى الوضع من حيث فقدان قوة الطلب في بيانات التجزئة بسبب 850 ألف شخص الذين سيفقدون دخولهم وآخرين لن يحصلوا على تأمين في الحماية الاجتماعية مما سيؤثر في النفقات في أوقات العطلة وأعياد الميلاد.
وأضاف أن يوم 17 من الشهر الجاري سيكون الأخطر، وهو الحاجز الذي ستصل إلية الولايات المتحدة في الحد الأقصى، وإن لم تستطع الولايات المتحدة إقراض المال الكافي، ستواجه تعثراً في سداد الديون.