قلق عالمي بسبب أزمة الدين المحلي الأمريكي

تزداد المخاوف مع أزمة سقف الدين الأمريكي التي حلت على أحد أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية، ومع انعدام حل فوري لاعادة الحكومة الاتحادية الى العمل فإن الخلاف على الموازنة بين الجمهوريين والديمقراطيين قد لا يتم حله في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين بحلول ال 17 من أكتوبر الجاري، حيث الفشل في زيادة حد الاقتراض القانوني الذي يقف حاليا عند 16.7 تريليون دولار يمكن ان يدفع الولايات المتحدة الى التخلف عند سداد ديونها، وهو ما يثير قلق الكثير من الاقتصاديين المحليين والدوليين إن لم يكن هناك إجراء مناسب لحل تلك الأزمة.
وكان رئيس الفيدرالي بن برنانكي قد أشار إلى أن هذا الجدال هو أحد الأسباب التي أجل بسببها الفيدرالي تقليص الإجراءات التحفيزية.
وقد يعتبر البعض أن آثار التعطيل الحكومي الاقتصادي قد تكون محدودة، وأن الاستحقاق الحقيقي سيتم في ال17 من أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي ستبلغ عنده الحكومة الأمريكية الحد الأعلى لسقف ديونها، عندئذ ستتجه الأنظار إلى قرار المسئولين الذي سيحدد إما تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها أو دخولها فعلياً في مواجهة أزمة جديدة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، ذو الأغلبية الديمقراطية، قد رفض مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب، مشددين على رفضهم تأجيل جزء محوري من مشروع الرعاية الصحية الذي أطلقه الرئيس أوباما، وهو تأجيل فرضه الاقتراح الجمهوري.
ولم يلتزم الكونجرس بمسئولياته، إذ إنه فشل في إقرار الموازنة، مما سبب تعطيل حكومتنا جزئياً مرة أخرى، ذلك إلى حين إقرار الكونجرس موضوع التمويل.
وحتى ذلك الحين، ستقفل مؤسسات الدولة الفيدرالية بشكل جزئي، وسيجبر حوالي 800 ألف موظف حكومي غير أساسي على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، كما أن ثلثي الموظفين لن يستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، هذا إلى جانب تعطيل إدارات حكومية مثل المتنزهات والمتاحف.
وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها صراع سياسي بتعطيل الحكومة التي أقفلت بشكل جزئي أيضاً لمدة 21 يوماً في نهاية عام 1995، في فترة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ولكن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم مختلفة لا سيما أنه يتصارع من تباطؤ النمو.