خلافات الجمهوريين والديمقراطيين ب«الكونجرس» تشل الحكومة الأمريكية

دخل إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيز التنفيذ بعد إخفاق الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس في حل خلافاتهم بشأن قانون الرعايا الصحية المقدم من الرئيس باراك أوباما.
وأوقفت الدولة الفيدرالية الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء، نشاطاتها لأول مرة منذ 17 عاما، وفق آلية تعطيل ستطال مئات آلاف الموظفين، بعدما عجز الكونجرس عن تخطي الخلاف المحتدم حول الميزانية.
وحتى إصابة الحكومة الفيدرالية ب«الشلل» يعتبر مكلفا، فقد بلغت تكلفة إغلاق مماثلة جرت أواخر عام 1995 ومطلع 1996، خلال حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، نحو 1.4 مليار دولار.
وكل عام تقريبا ينشغل الإعلام بمناقشات الميزانية الاتحادية في الكونجرس، إذ غالبا ما تطلب الحكومة رفع سقف الاقتراض، وكان آخر رفع له نهاية العام الماضي إلى 16.7 تريليون دولار، لكن الحكومة تجاوزت ذلك.
ويتطلب خفض الإنفاق الحكومي، إغلاق بعض الإدارات الاتحادية وتسريح موظفين لخفض فاتورة الأجور المستحقة على الحكومة.
وسيتأثر أكثر من 880 ألفا من موظفي الحكومة الفيدرالية بالقرار، لإجبارهم بإجازات قسرية دون راتب، في الوقت الذي لن تتأثر فيه مستحقات أعضاء الكونجرس البالغ عددهم 533 عضوا، لأنها محمية بموجب التعديل ال27 للدستور.
وحتى الآن لم تتأثر الأسواق بشدة ببدء تعطيل عمل جزئي للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، وذلك لأن أزمة تجديد ميزانية الحكومة أصبحت حدثا سنويا منذ 2010، وفي النهاية يتم التوصل إلى اتفاق يحول دون تخلف أمريكا عن سداد دينها الحكومي.
وينتظر الجميع ما يمكن أن يحدث بعد أسبوعين، عندما يستحق دفع مستحقات من الحكومة لمورديها ومقاوليها ودائنيها، وما إذا كانت ستتخلف عن السداد أم سيكون الكونغرس توصل إلى قرار بشأن ميزانية تكميلية للحكومة.
ويصر الجمهوريون على أن برنامج الرعاية الصحية لإدارة أوباما، مسؤول عن زيادة الدين الحكومي وعجز الميزانية.
وإذا تخلفت الحكومة عن سداد دينها، يصبح الوضع مع عودة الاقتصاد إلى الركود أمام احتمال الإفلاس.
ولم تتخلف أمريكا إطلاقا عن سداد ديونها، لكن مفاوضات الميزانية العام الماضي، جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفها للدين السيادي للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
واذا لم يوافق الكونجرس في غضون أسبوعين، ولو على ميزانية تكميلية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، قد يخفض تصنيف الدين الأمريكي مجددا بعدما فقد وضع "الممتاز" العام الماضي، ولا يعرف وقتها كيف ستكون التبعات على الاقتصاد العالمي من أزمة أكبر اقتصاد في العالم.