أوباما يدعو إلى الإسراع بتسوية مشكلة الديون لتفادى إفلاس أمريكا

حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما الجمهوريين من أن «الوقت ينفد» للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع سقف الديون وتجنب «نهاية العالم» التى ستكون بإعلان عجز الولايات المتحدة عن الدفع، معلناً انفتاحه على أى اقتراح «جدىّ» من قبل خصومه الجمهوريين.
وقال الرئيس الأمريكى: «الوقت ينفد»، مذكرا بأنه أعطى أعضاء الكونجرس ما بين 24 و36 ساعة للتوصل إلى اتفاق، فى حين يزداد خطر إعلان الولايات المتحدة عجزها عن الدفع مطلع أغسطس المقبل.
وأضاف - فى إشارة إلى أعضاء الكونجرس: «فى حال قدموا إلىّ خطة جدية فأنا مستعد للتحرك». ولم تثمر المفاوضات التى عقدت فى البيت الأبيض مع الجمهوريين عن أى نتيجة حتى الآن.
ووصف أوباما دعوة الجمهوريين للتوصل إلى تسوية من دون زيادة الضرائب ب«الخطوة غير الجدية». وكرر تفضيله العمل على خطة طموحة لخفض العجز بنسبة أربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات.
وتبادل الرئيس الأمريكى والجمهوريون المطالب بخطة جادة لخفض العجز، مما يشير إلى غياب التقدم فى المحادثات الرامية لتفادى التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية.
وقال أوباما: «أرونى خطة بخصوص ما تفعلونه بشأن الديون وخفض العجز، إذا أرونى خطة جادة فأنا مستعد للتحرك حتى إذا تطلب ذلك منى بعض القرارات الصعبة».
من جانبه، قال جون بينر، رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين، إن أوباما والديمقراطيين لم يطرحوا على الطاولة حتى الآن خطة جادة لخفض العجز، ويتعين على الكونجرس أن يرفع سقف الاقتراض الحكومى من 14.3 تريليون دولار بحلول الثانى من أغسطس، وإلا فلن تكون لدى الحكومة أموال لدفع فواتيرها.
ويصر الجمهوريون على أن تتعهد الحكومة بخفض العجز قبل أن يوافقوا على رفع سقف الدين، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلافات حول الإنفاق والضرائب.
وقال أوباما إنه وافق على تخفيضات كبيرة فى الإنفاق ويريد أن يقبل الجمهوريون ببعض الزيادات الضريبية على الأمريكيين الأثرياء للمساعدة فى خفض العجز القياسى فى الميزانية الأمريكية لكن الجمهوريين يرفضون.
وقال أوباما إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وهو ما سيزيد تكلفة قروض المنازل والسيارات على الأمريكيين.
كان الرئيس الأمريكى قد حذر هذا الأسبوع من أن المواطنين كبار السن قد لا يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعى إذا تخلفت البلاد عن سداد الديون.
وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق، ألمح أوباما إلى أنه يمكن أن يدعم خطة بديلة معقدة قدمها زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. ومنذ منتصف مايو، وصل الدين الفيدرالى الأمريكى إلى المستوى القياسى المسموح به 14294 مليار دولار، وهى مشكلة لا تنوى الخزانة الأمريكية التهرب منها إلى أجل غير مسمى.
ويتخوف بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال من أن يؤدى عجز الولايات المتحدة عن تسوية مشكلة ديونها إلى الانعكاس سلبا على الاقتصاد العالمى الذى لم يخرج بعد من أزمته.