إفلاس أمريكا.. هل يعنى نهاية العالم "اقتصاديا" ؟!

إفلاس أمريكا.. هل يعنى نهاية العالم "اقتصاديا" ؟!
محيط زينب مكي
الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم ، صاحب أكبر شبكة تعاملات مباشرة وغير مباشرة حول العالم .. هل يعلن "الإفلاس" ؟.. وماذا يعني إفلاس أمريكا؟
يترقب العالم اجمع 22 يوليو / تموز الجاري الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكى باراك أوباما كمهلة أخيرة لإنجاز مسألة إنهاء أزمة سقف الديون المحلية الأمريكية حيث يعنى عدم إنجاز هذه المهمة إحتمال مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية لكارثة محققة.
وصول الدين الأمريكي إلى نحو 100 % من الناتج المحلي الإجمالي وعدم وضوح الرؤية بشأن التعافي الاقتصادي، ربما يقترب الوضع من نقطة عدم امكانية استمراره هكذا، فإلى اي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تتحمل خفض تصنيفها الائتماني؟ وما احتمالات "الإفلاس" أي التخلف عن سداد الديون.
الدائنون
إذا عرفنا أن 4.5 تريليونات دولار تقريبا هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية، يمكن فهم سبب الانزعاج العالمي من احتمال خفض التصنيف الائتماني لأمريكا.
وحسب أحدث ارقام متاحة من وزارة الخزانة الأميركية، فإن اكبر دائن للولايات المتحدة الآن هي الصين بمبلغ 1.152 تريليون دولار بنهاية ابريل/ نيسان ، تليها اليابان بمبلغ 906.9 مليارات دولار، ثم بريطانيا التي تملك ما قيمته 333 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية.
وفى المرتبة الرابعة تأتي الدول المصدرة للنفط بقيمة 221.5 مليار دولار، ولا يقتصر الأمر على الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل إن بلدا مثل مصر لديه سندات خزانة أمريكية بقيمة 13.6 مليار دولار.
الأمريكان أخر الخاسرين
الرئيس الامريكي باراك أوباما
مبدئيا تتميز سوق السندات الأمريكية بأنها مقومة بعملتها، الدولار، ومن ثم قد لا تكون هناك خطورة كبيرة أميركا في خفض التصنيف الائتماني درجة أو اكثر، أما الخسارة ستكون من نصيب الصين واليابان ودول النفط وبريطانيا وغيرها من الدول الدائنة وقيمتها ستكون بحسب قيمة ما تملكه من سندات.
اما الأميركيون فيستفيدون في الواقع من خفض قيمة عملتهم، حتى لو أدى ذلك الى ارتفاع معدلات الفائدة، فلن تكون مشكلة كبيرة لأنها لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ سياسة التخفيف النقدي التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لما نشره موقع ال "بي بي سي" ، فتخلف أمريكا عن سداد ديونها لن تجدي معه محاولات إنقاذ، كما حدث مع اليونان وايرلندا والبرتغال مثلا، ومن ثم سيكون الحل هو ان تشطب أمريكا قدرا كبيرا من ديونها وتخفض قيمة الدولار بشدة.
ويساعد ذلك على ضبط دفاتر الحكومة الأمريكية، وربما تستطيع الانطلاق اقتصاديا ببرامج انفاق واستثمارات جديدة تنشط عجلة النمو، لكن مقرضي أمريكا في انحاء العالم سيتأثرون سلبا بشدة، ليس فقط بسبب خسارتهم من شطب ديون مستحقة لهم، وانما بسبب انهيار قيمة كثير من تعاملاتهم الدولية المقومة بالدولار.
الفرصة الأخيرة
وقبل أسبوعين مما سماه أوباما ''نهاية العالم'' اقتصاديا 2 أغسطس بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديمقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الأزمة.
فزيادة سقف الديون 2.5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه أوباما بسببها الإدانة، ووفقا لصحيفة ''واشنطن بوست'' فأن ''اللجنة ستحتاج إلى أكثرية ضئيلة فحسب لرفع خطة إلى الكونجرس، وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل''.
وحث أوباما الديمقراطيين والجمهوريين على التوصل إلى ''تسوية كبرى'' لتقليص العجز الهائل نحو أربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، مع إجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض، لكن انقسام الكونجرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أدى إلى فشله في تقريب الهوة الأيديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال أوباما إنه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن واللذين يحبذهما الحزب الديمقرطي، إذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات وأهمها تعزيز الضرائب على الأغنياء.
وبعد انقضاء أكثر من خمسة أيام متوالية من المفاوضات بين البيت الأبيض وقادة الكونجرس من دون حل واضح، ناشد أوباما المشرعين الأمريكيين اعتماد ''التضحية المشتركة'' لكسر الجمود..لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل إلى اتفاق، يبدو أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى إقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لإبعاد بلاده عن الأزمة وإنقاذ ماء الوجه في آن.
خطة الجمهوريون
ويتوقع أن يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الأسبوع لتخفيض العجز وتقليص الإنفاق الفيدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم ''تخفيض، تغطية وتوازن'' التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون إلى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تأييد في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للديمقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج ''فيس ذا نيشن'' على شاشة تلفزيون "سي بي إس ''يشدد الجمهوريون على إجراء هذا النقاش قبل حصول إي شيء''، مضيفا ''علينا اتخاذ خياراتنا''.
ومن جانبه، شدد مدير الميزانية في البيت الأبيض جيك لو على أن أوباما ما زال يسعى إلى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه أكد أسس الخطة البديلة ولم يستبعدها، وأضاف ''ما فهمته أن ما يعملون عليه حاليا يقتصر على وضع آلية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونجرس للتعامل مع العجز''.