ستاندرد آند بورز: مصير الاقتصاد الأمريكي مرهون بقرار المجلس الفيدرالي هذا الشهر

انتقدت وكالة "ستاندرد آند بورز" ما وصل إليه المآل من الجدل حول إقرار الميزانية الأمريكية، والذي أدى لتعطل جزئي للحكومة الفيدرالية.
وقالت الوكالة إن هذا النوع من التجاذب السياسي سيكون وراء خسارة أكبر اقتصاد في العالم لتصنيف "AAA ".
وكان رئيس الفيدرالي بن برنانكي قد أشار إلى أن هذا الجدال هو أحد الأسباب التي أجل بسببها الفيدرالي تقليص الإجراءات التحفيزية، رويترز.
وقد يعتبر البعض أن آثار التعطيل الحكومي الاقتصادي قد تكون محدودة، وأن الاستحقاق الحقيقي سيتم في ال17 من أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي ستبلغ عنده الحكومة الأمريكية الحد الأعلى لسقف ديونها، عندئذ ستتجه الأنظار إلى قرار المسئولين الذي سيحدد إما تجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها أو دخولها فعلياً في مواجهة أزمة جديدة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، ذو الأغلبية الديمقراطية، قد رفض مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب، مشددين على رفضهم تأجيل جزء محوري من مشروع الرعاية الصحية الذي أطلقه الرئيس أوباما، وهو تأجيل فرضه الاقتراح الجمهوري.
ولم يلتزم الكونجرس بمسئولياته، إذ إنه فشل في إقرار الموازنة، مما سبب تعطيل حكومتنا جزئياً مرة أخرى، ذلك إلى حين إقرار الكونجرس موضوع التمويل.
وحتى ذلك الحين، ستقفل مؤسسات الدولة الفيدرالية بشكل جزئي، وسيجبر حوالي 800 ألف موظف حكومي غير أساسي على أخذ عطلة غير مدفوعة الأجر، كما أن ثلثي الموظفين لن يستلموا أجورهم لحين حل الأزمة، هذا إلى جانب تعطيل إدارات حكومية مثل المتنزهات والمتاحف.
وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها صراع سياسي بتعطيل الحكومة التي أقفلت بشكل جزئي أيضاً لمدة 21 يوماً في نهاية عام 1995، في فترة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون، ولكن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم مختلفة لا سيما أنه يتصارع من تباطؤ النمو.