وزارة العدالة الانتقالية تقترح إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني وتقديمه ل"الوزراء"

ناقشت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني، والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية،مساء أمس، بحضور المكتب الفني للوزير، وكان مطروحاً على جدول أعمالها ما تردد فى وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطنى، مما يزيد استقطابا غير محدود في المجتمع الذي يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه.
أهم ما جاء فى مقترحات الوزارة ، أن أساس الدولة رابطة الجنسية التى هى بالضرورة رابطة سياسية وإجتماعية وثقافية تتمثل في علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التى تتعهد بها الدولة، مؤكدا على أن الولاء له مظاهر متعددة تتمثل في واجب الدفاع عن الوطن ( ومنه التجنيد ) وأداء الضرائب، والالتزام بالتشريعات.
وفيما يتعلق بالحماية التى يتعين أن توفرها الدولة فهي حماية في الداخل وفي الخارج، وتتلخص إجمالاً في واجبات تلتزم بها الدولة ؛ ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن ، وحرية وضمانات اجتماعية وصحة ، فضلاً عن توفيرالحماية للمواطنين في الخارج .
أشار الاقتراح، إلى أن المظهرين الرمزيين اللذين تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطنهما احترام العلم وتوقير السلام الوطني، وأن التنازل عن أي من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص علي عدم إتيانه، وعلي ذلك فإنه فضلاً عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها في المجتمع وخاصة في مجال النشء، إلا أنه بالأقل ، يتعين ألا يُتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين ، سيما في المناسبات العامة.
أكد اقتراح الوزارة، على أن للعلم والسلام الوطني مكانة هامة في حياة الشعوب لكونهما جزء من هويتهم، ورمز ولائهم الوطني، وهذا يقتضي من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها، وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.
وأكد المكتب الفنى بالوزراة، أنه أعد مسودة لمشروع قانون عرضت على اللجنة الاستشارية لمناقشتها تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه في شأنها.