في تعديل تشريعي: شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي والمعاملة العسكرية لاتمنح الجنسية المصرية للأجانب

عقدت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اجتماعا أمس برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
حيث استعرضت اللجنة القانون رقم‏22‏ لسنة‏2012‏ الصادر في‏20‏ مايو الماضي والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون‏,‏ وانتهت اللجنة في هذا الشأن الي ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالغاء هذا النص حفاظا علي مكونات الدولة المصرية وعدم ادخال اي اجنبي عليها وما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق‏.‏
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي مع عدم الاخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها‏.‏
يشار إلي أن بعض الصحف والمواقع الالكترونية كانت قد اثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومي وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء‏(‏ مدينة العريش‏)‏ وتم استخدامها في طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين‏,‏ الأمر الذي يمثل خطورة بالغة علي المجتمع في هذا الشأن‏.‏
واستعرضت اللجنة ضرورة اصدار تشريع مفاده الحفاظ علي الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية علي أرض مصر‏,‏ ومن ضرورة احترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين والأجانب علي السواء‏,‏ واقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك‏.‏
واتفقت اللجنة علي ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين في إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد علي نزاهة الانتخابات‏,‏ واستهداف العمل علي تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك وتم الاتفاق علي عقد الملتقي الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية في مصر‏23‏ من الشهر المقبل‏,‏ يدعي فيه ممثلو الاتحادات الأقليمية‏,‏ ونخبة من الاعلاميين‏,‏ ونشطاء حقوق الانسان‏,‏ ورؤساء كليات الحقوق‏,‏ بالاضافة الي الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن‏.‏

رابط دائم :