تعديل تشريعى بالغاء اعتبار من يحمل شهادة ميلاد اواى مستندات اخرى حجة فى اثبات الجنسية

عقدت اللجنة الاستشارية العليا – بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اجتماعها اليوم الاحد برئاسة المستشار/ محمد أمين المهدى –وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
حيث استعرضت اللجنة القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر فى20/5/2012 والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون، وانتهت اللجنة في هذا الشأن الى ضرورة اجراء تعديل تشريعي بالغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية وعدم ادخال اى اجنبي عليها وما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق.
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي مع عدم الاخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها.
ويشار أن بعض الصحف والمواقع الالكترونية كانت قد اثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومي وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء(مدينة العريش) وتم استخدامها في طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على المجتمع في هذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة ضرورة اصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر، ومن ضرورة احترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين والأجانب على السواء، وأقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك.
وأتفقت اللجنة على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين في إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات، واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك.
وقد اتفق على انعقاد الملتقى الفكري الأول لمنهج العدالة الانتقالية في مصر يوم الأثنين23-9-2013، يدعى فيه ممثلى الاتحادات الأقليمية، ونخبة من الاعلاميين، ونشطاء حقوق الانسان، ورؤساء كليات الحقوق، بالاضافة الى الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن.