مصدر أمني بالخرطوم ينفي منع قوات الأمن لقيادات المعارضة من الاجتماع لبحث التطورات الراهنة

نفى مصدر أمني بولاية الخرطوم السودانية اليوم الخميس ما تردد بشأن منع قوات الأمن لقيادات تحالف المعارضة من الاجتماع لبحث التطورات الراهنة في البلاد.
وفى سياق متصل، قرر حزب الأمة القومى المعارض رفع مذكرة يعلن فيها رفض الحزب للإجراءات الاقتصادية الأخيرة عبر مسيرات سلمية لتسليمها للمسئولين في الحكومة السودانية, داعيا القوى السياسية والمدنية بالوقوف خلف المطالب.
وطالب الأجهزة المختصة باحترام حق الشعب في التعبير السلمي والمطالبة بحقوقه, داعيًا الحكومة إلى تجميد الاجراءات الخاصة برفع الدعم عن المحروقات.
وقال رئيس الحزب الصادق المهدى إن السياسات التي ينتهجها النظام الحاكم ستؤدى بالبلاد إلى نتائج كارثية .. مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أن الإجراءات إلى اتخدتها مؤخرا ستقابل بالرفض والمعارضة من قبل القاعدة الشعبية الأكبر.
وكانت ولاية الخرطوم وخاصة مدينتي أم درمان وامبدة قد شهدتا أعمال عنف وشغب على مدى يومين أدت إلى تخريب وتدمير عدد من المرافق العامة وحرق لمحطات الوقود ونهب للمحال التجارية وقد استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وتمكنت من القبض على عشرات من المتظاهرين وأسفرت الاشتباكات عن سقوط نحو 25 قتيلا وفقا لمصادر طبية غير رسمية.
ومازالت خدمة الانترنت منقطعة عن البلاد فضلا عن تعليق الدراسة والعمل بالمحاكم حفاظا على الأمن والاستقرار الذي تنشده الشرطة السودانية.