مصدر أمنى بالخرطوم ينفي منع قوات الأمن لقيادات المعارضة من الاجتماع لبحث التطورات

نفى مصدر أمنى بولاية الخرطوم السودانية اليوم الخميس ما تردد بشأن منع قوات الأمن لقيادات تحالف المعارضة من الاجتماع لبحث التطورات الراهنة فى البلاد.
وفى سياق متصل، قرر حزب الأمة القومى المعارض رفع مذكرة يعلن فيها رفض الحزب للاجراءات الاقتصادية الاخيرة عبر مسيرات سلمية لتسليمها للمسئولين فى الحكومة السودانية، داعيا القوى السياسية والمدنية بالوقوف خلف المطالب.
وطالب الاجهزة المختصة باحترام حق الشعب فى التعبير السلمى والمطالبة بحقوقه، داعيا الحكومة الى تجميد الاجراءات الخاصة برفع الدعم عن المحروقات.
وقال رئيس الحزب الصادق المهدى إن السياسات التى ينتهجها النظام الحاكم ستؤدى بالبلاد الى نتائج كارثية.. مشيرا الى ان الحكومة تعلم ان الاجراءات الى اتخدتها مؤخرا ستقابل بالرفض والمعارضة من قبل القاعدة الشعبية الاكبر.
وطالب المهدى السلطات السودانية باحترام حرية الرأي وتجنب العنف فى وجه التعبير السلمى.. مشيرا الى ان المجتمع الدولى اصبح ينادى بالحل الشامل بعيدا عن العنف والحلول الامنية.
وأوضح ان سياسات الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق زيادة فى الانتاج ولا خفض للمصروفات مما ادى الى اتخاذ قرارات رفع الدعم عن المحروقات.
وكانت ولاية الخرطوم وخاصة مدينتى ام درمان وامبدة قد شهدتا اعمال عنف وشغب على مدى يومين أدت إلى تخريب وتدمير عدد من المرافق العامة وحرق لمحطات الوقود ونهب للمحال التجارية وقد استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وتمكنت من القبض على عشرات من المتظاهرين واسفر الاشتباكات عن سقوط نحو 25 قتيلا وفقا لمصادر طبية غير رسمية.
ومازالت خدمة الانترنت منقطعة عن البلاد فضلا عن تعليق الدراسة والعمل بالمحاكم حفاظا على الامن والاستقرار الذى تنشده الشرطة السودانية.