أدخلت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلات على ما انتهت إليه لجنة العشرة بخصوص النقابات والاتحادات النقابية والتعاونيات، حيث أقرت مبدأ التعددية النقابية، وأن يكون إنشاء النقابات بالإخطار، وأن يكون حل مجلس إداراتها بحكم قضائى. وحذفت اللجنة، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، اقتراح لجنة العشرة، والذى قضى بوقف نشاط الجمعيات وحلها بالكامل، وألغت التعديلات أيضًا فكرة فرض الحراسة على النقابات المهنية.