كشف خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة, عن أن تعديلات مواد قانون النقابات العمالية أمام الرئيس محمد مرسي حاليا, مشيرا إلي أن التعديلات ليست نهائية, وأن للرئيس الحق في إقرار تعديل وحذف آخر, وأن المقرر منها فعلا مد الدورة النقابية ستة أشهر لحين إقرار مشروع قانون الحريات النقابية, وإجراء حوار مجتمعي حوله. وقال الوزير ل الأهرام: إنه لا توجد في التجارب العالمية تعددية داخل المنشآت في إنشاء اللجان النقابية, لأن التعددية تؤدي إلي ضياع حقوق العمال. وأكد أنه لا صحة لما تردد من أنباء حول نيته الشخصية تصفية النقابات المستقلة, وقال: إن ما يتداوله البعض حول أخونة النقابات ادعادات باطلة, ولا أساس لها من الصحة, لأن الانتخابات هي التي سترشح أعضاء التنظيمات النقابية. وحول الانتقادات التي تعرضت لها المادة التي تنص علي استبعاد من هم فوق سن المعاش في تعديلات قانون النقابات الحالي, أكد الأزهري أن هناك اتجاها عاما في الدولة لعدم المد لمن هم فوق سن الستين, كمبدأ عام, لكي يتم ضخ عناصر جديدة في الحركة النقابية العمالية. وأضاف أن تقديم التعديل لم يكن موجها ضد أحد بشخصه. وكشف الوزير, في تصريحاته ل الأهرام, عن اتفاقه التام مع القوي العمالية التي تطالب بالحفاظ علي نسبة الخمسين بالمائة( عمال وفلاحين) في الدستور الجديد, بحيث يمثلون في المجالس الشعبية والبرلمانية.